الافراج عن ثمانية معتقلين في الحراك الشعبي الاردني

عشرات الشهور من الاحتجاجات

عمان - أعلن مصدر رسمي اردني الاحد ان محكمة امن الدولة في الاردن قررت الافراج بكفالة عن ثمانية معتقلين من الحراك الشعبي الذي تشهده المملكة منذ كانون الثاني/يناير 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "رئيس الوزراء عبدالله النسور اطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته صباح الاحد على قرار محكمة امن الدولة بالافراج عن عدد من الموقوفين".

واوضحت ان هؤلاء الموقوفين هم "باسم الروابدة وهشام الحيصة ومعين الحراسيس ومنذر الحراسيس ورامي سحويل وثابت عساف وطارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة".

وتابعت انه "سيتم استكمال الاجراءات القانونية للافراج عنهم بكفالة عدلية".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان دعت في 29 تشرين الاول/اكتوبر الماضي الاردن الى الى انهاء محاكمات "المتظاهرين السلميين" و"اسقاط التهم الموجهة الى كل من يواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".

ودعت المنظمة "المشرعين الاردنيين الى تعديل او الغاء الاحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالارهاب".

وكانت قوات الأمن والدرك الاردنية نفذت في ايلول/سبتمبر الماضي حملة اعتقالات في صفوف ناشطي الحراك في حي الطفايلة وسط العاصمة عمان على خلفية هتافات تجاوزت الخطوط الحمراء.

كما وتوزعت حملات الاعتقال على مدن اربد والزرقاء اضافة الى عمان، وشملت قادة في الحراك الشبابي "الاسلامي" المقرب من حركة الاخوان المسلمين، التي واجهت اتهامات بالتقصير في متابعة قضية المعتقلين والافراج عنهم.

وتزامنت حملة الاعتقالات، بحسب ناشطون في الحراك الشبابي، مع تفاقم الاحداث الدامية في اكثر من دولة في المنطقة وهو ما رأى فيه الناشطون "استغلال حكومي للاوضاع الاقليمية لتصفية الحسابات المحلية".