كل شيء جاهز لبدء تنفيذ مترو الرياض بانتظار العمالة

كل دولار تنفقه السعودية على المترو يعود عليها بثلاثة

الرياض - قال عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة إبراهيم السلطان إن تمويل مشروع المترو العملاق الذي تتكلف عقوده 22.5 مليار دولار متوافر بالفعل لدى الحكومة السعودية.

واستبعد السلطان في تصريحات الاحد، التكهنات بأن تصدر الحكومة صكوكا لتمويل المشروع كما حدث في مشاريع أخرى. وقال: إن الحكومة تولي المشروع أهمية كبرى وستعطي الأولوية لتوفير العمالة اللازمة لإنجازه في الوقت المحدد.

وبدأت الحكومة السعودية المشروع العملاق يوم الأحد الماضي بمنح عقود لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض ضمن مشروع سيستغرق تنفيذه خمس سنوات.

وأضاف السلطان "عندما جرى الإعلان عن فائض الميزانية العام الماضي أمر الملك عبدالله بتخصيص 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لمشروعات النقل العام. هذا المبلغ موجود بالفعل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي."

وتابع: ننظر لهذا المشروع كجزء من البنية الأساسية - مثل المياه والكباري - وعادة ما يجري دعم مثل تلك المشروعات وتمويلها من قبل الحكومة.

وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع قال السلطان إن مترو الرياض سيؤثر إيجابا على كل القطاعات في العاصمة بصورة مباشرة لكن تأثيره الأقوى سيكون بشكل غير مباشر.

وقال "السبب المباشر وراء هذا المشروع هو إتاحة بديل آخر لوسائل النقل في المدينة أمام الناس. لكن ذلك المشروع الضخم سيؤثر على كل القطاعات في المدينة.. سيؤثر على البطالة والنفط وحتى على البيئة وجودة الهواء وسيحد من التلوث وعدد الحوادث."

وتابع "عندما أجرينا دراسة الجدوى وجدنا أن كل ريال أو كل دولار سيجري إنفاقه على المشروع سيحقق عائدا ثلاثة ريالات أو ثلاثة دولارات بشكل غير مباشر."

وربما يكون توفير عدد الكبير من العمال لاستكمال المشروع في موعده تحديا كبيرا في ظل قوانين إصلاح سوق العمل في المملكة والتي تهدف للحد من عمل الأجانب والوافدين في القطاع الخاص في محاولة لتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.

وكانت شركة اف.سي كونستركسيون الاسبانية التي ستنفذ ثلاثة خطوط من الخطوط الستة للمشروع قالت إنها قد تحتاج إلى 15 ألف عامل لتنفيذ الجزء الخاص بها في حين قالت شركة بكتل الأمريكية التي فازت بعقد لتطوير خطين إنها قد تحتاج نحو 20 ألف عامل.

وبسؤاله عن حجم العمالة التي قد يحتاجها المشروع قال السلطان إنه لا يمكن تحديد الأرقام بصورة دقيقة في الوقت الراهن وقال إن الحكومة ستمنح الشركات العاملة بالمشروع الأولوية والتسهيلات لجلب العمالة.

وقال: "قبل بدء مرحلة الإنشاء ستكون هناك ثمانية أشهر للتنسيق مع الجهات الحكومية وجزء من ذلك سيتعلق بجلب العمالة اللازمة للمشروع. المشروع يحطى بالدعم الكامل من الحكومة وستمنح الشركات كافة التسهيلات اللازمة.. لا نشعر بالقلق لأن المشروع سيكون له الأولوية."

وأكد السلطان أن المشروع سيتيح متسعا كبيرا لتوظيف المواطنين السعوديين ولاسيما في مرحلة التشغيل والتي ستستوعب النسبة الأكبر من المواطنين.

وقال "ننظر إلى المشروع كمرحلتين الأولى تتعلق بأعمال الإنشاء وستكون في الأساس لبناء ومد خطوط المترو وبالطبع سيشارك فيها المواطنون السعوديون وفي المناصب الإدارية ومناصب أخرى.. لكن المرحلة الثانية ستكون الأكثر أهمية وهي تشغيل المشروع إذ ستخلق عددا كبيرا من الوظائف للمواطنين السعوديين.. 90 بالمئة من العاملين في تلك المرحلة سيكونون من السعوديين."

وعما إذا كان المشروع - ولاسيما نزع ملكية الأراضي اللازمة له - قد يزيد من المضاربات في السوق العقارية قال السطان إن الهيئة تبقي على عملية نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع عند الحد الأدنى مستبعدا أن تؤثر على السوق العقارية الكبيرة في الرياض.

وقال "حددنا بالفعل 35 موقعا ستنزع ملكيتها للمشروع.. وخصصنا المبلغ اللازم لتعويض الناس عن تلك الأراضي وهو في حدود ثلاثة مليارات ريال. وبدأ فريق العمل بالفعل تلك العملية منذ ثلاثة أشهر."