شح الطاقة يهدد المصريين بصيف غارق في الظلام

من المستفيد من دفع فواتير الكهرباء؟

القاهرة - قال محمد شعيب الذي كان يرأس حتى وقت قريب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ويشغل حاليا منصب العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الطاقة في شركة القلعة للاستثمار المباشر "سنعاني خلال الصيف، "سيكون الصيف الأقسى والأصعب والأكثر إظلاما الذي تشهده مصر على الإطلاق".

ومما يزيد المخاوف بشأن الطاقة اقتراب شهر رمضان الذي سيبدأ في حوالي التاسع من يوليو/تموز عندما ترتفع درجات الحرارة.

ومنذ الإطاحة بحسني مبارك أنفقت السلطات أكثر من نصف الاحتياطيات الأجنبية لمصر أو حوالي 20 مليار دولار.

وفي مايو/ايار قالت الحكومة المصرية إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي تفاقمت في الشهور الماضية بعدما واجهت الدولة التي تعاني ضائقة مالية صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.

وتتنامى مشاعر السخط بين المصريين بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء مما أدى إلى ظهور دعوات الى التمرد وعدم سداد فواتير الكهرباء منها حملة "أنا مش حدفع فاتورة الكهرباء" و"معا ضد مهزلة انقطاع الكهرباء في مصر" على موقع فيسبوك.

وتعليقا على ذلك وصف الوزير الدعوات بعدم سداد الفواتير "بالأمر غير المسؤول" إذ أن الوزارة لديها ايضا التزامات مثل تكلفة الوقود واجور العاملين وغيرها.

كما اقترضت مصر مليارات من الخارج وأجلت دفع مستحقات لشركات النفط وموردين آخرين.

لكن لأسباب منها دعم الوقود فإن استهلاك الطاقة يظل مرتفعا بينما تواجه الدولة صعوبات لدفع مقابل استيراد الوقود لتوليد الكهرباء.

وفي ابريل/نيسان قدمت قطر وليبيا قروضا بخمسة مليارات دولار وقالت ليبيا إنها ستقدم ائتمانا إضافيا بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء النفط الخام لصالح مصر بالأسعار العالمية.

لكن هذا لن يسد إلا جزءا من عجز الطاقة في البلاد وستظل مصر بحاجة إلى شراء الوقود في السوق العالمية ونقله من الموانئ إلى محطات الكهرباء وتشغيل تلك المحطات بطاقتها الكاملة تقريبا وتزويد المستهلكين بالكهرباء عن طريق شبكة متهالكة.

وتتضح صعوبة الوضع من خلال اضطرار الحكومة لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد لفترات قد تصل إلى عشر ساعات مما أدى إلى احتجاجات في أواخر مايو/أيار وازدادت المشكلة تعقيدا جراء موجة حر في أوائل يونيو/حزيران رفعت الحرارة في القاهرة إلى 45 درجة مئوية.

وفي مدينة الأقصر القديمة أبلغ المحافظ عزت سعد أن قطع الكهرباء شمل مواقع سياحية مهمة الشهر الماضي منها معبد يرجع تاريخه إلى 3400 سنة وناشد القاهرة عدم تكرار ذلك.

وعلى مدى فترة طويلة تحاشت الحكومات المتعاقبة خفض دعم الوقود والذي تضطر بسببه مصر بعد أن كانت ذات يوم مصدرا صافيا للطاقة إلى استيراد الغاز ومنتجات مثل الديزل وزيت الوقود والبنزين.

كما أن عدم الاستقرار السياسي على مدى عامين تسبب في تعطيل أعمال التنقيب والحفر في مناطق امتيازات بحرية وصحراوية مهمة وخفض الإنتاج في وقت يشهد تنامي الطلب المحلي.

وتسبب أيضا في تأجيل إقامة بنية تحتية ضرورية لاستيراد الغاز المسال إذ أن محطتي الغاز المسال الحاليتين لمصر مجهزتان للتصدير فقط مما يعني أن من المرجح تحويل الشحنات القطرية الخمس إلى عملاء متعاقدين على شراء الغاز المصري.

ويتوقع المسؤولون المصريون أن يصبح بمقدورهم تسلم واردات الغاز المسال بحلول أكتوبر/تشرين الأول لكن مصادر بالصناعة تقول إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 14 شهرا قبل تركيب منشأة استيراد عائمة وربطها بالشبكة المصرية.

وفي غضون ذلك خفضت مصر بالفعل صادرات الغاز بما في ذلك تسليمات عبر خط أنابيب للأردن لتوفير إمدادات لمحطات الكهرباء المحلية.

وتواجه محطات الكهرباء التي تستخدم زيت الوقود صعوبات أيضا مثل عزوف الموردين الأجانب عن تقديم شروط للسداد الآجل ومشاكل في التوزيع.

وقال شعيب الرئيس السابق لايجاس "حتى إذا توافر لديك المال لاستيراد كل الكميات التي تحتاجها فإن إمكانياتنا اللوجستية لا تسمح لنا بنقلها".

وقال متعامل إقليمي في زيت الوقود "منذ الثورة يواجهون صعوبات في نقل زيت الوقود من الموانئ إلى محطات الكهرباء".

وفي أشد الأيام حرا خلال الصيف الماضي وصل استهلاك الكهرباء إلى 27 ألف ميغاوات ومن المرجح أن يتكرر ذلك هذا العام مما يستنزف قدرة قطاع الكهرباء.

وقال أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء "في الصيف .. في رمضان ... قد يرتفع (الطلب) في بعض الأيام إلى 29 ألفا.

"لا نستطيع العمل بأكثر من 86 بالمئة من القدرة - 27 ألفا هو سقفنا. أي شيء فوق ذلك يستلزم منا توفير الطاقة".

وتأمل الحكومة في أن تساعد حملة توعية على خفض الطلب هذا الصيف.

وقال أبو العلا "قد تؤدي إلى خفض الاستهلاك ألفي ميغاوات على الأقل وبخاصة ضبط مكيفات الهواء عند 25 درجة بدلا من 18 درجة وغلق الإضاءة غير الضرورية".

وقال إنه سيطلب من المساجد والأبنية الحكومية توفير الكهرباء مضيفا أن الوزارة اتفقت مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على تخفيف الأحمال في أوقات الذروة.

وقال محمود عرفات المتحدث باسم مصنع اسمنت النهضة في قنا التي تبعد 700 كيلومتر جنوبي القاهرة إن وقود الديزل نفد في 28 مايو/أيار مما اضطر الشركة إلى تسريح 600 عامل. وقال مسؤول تنفيذي آخر بقطاع الاسمنت إن الإنتاج في مصانع كبيرة بمحيط العاصمة تراجع بمقدار النصف بسبب نقص الوقود.