تركيا تسند صك الغفران لاستدراج الثروات من الخارج

تاريخ 2009 يعيد نفسه

انقرة - أقر البرلمان التركي قانون "العفو عن الثروات" في وقت متأخر من الثلاثاء لتشجيع الأتراك الأغنياء بالخارج على إعادة أموالهم للبلاد دون ضرائب أو غرامات.

وبموجب التشريع الجديد سيدفع الأتراك نسبة اثنين بالمئة فقط على الأموال التي تدخل البلاد متجنبين دفع ضرائب كان يمكن دون هذا القانون أن تصل إلى ما بين 30 و40 بالمئة. وسيتجنبون كذلك التحقيق في ما إذا كانت الثروة جمعت في تركيا وأبقيت في الخارج بشكل غير سليم.

ويتعين على الأتراك من أفراد وشركات من أجل الاستفادة من قانون العفو الإعلان عن ثرواتهم قبل نهاية يوليو/تموز.

كانت أحدث مرة استخدمت فيها تركيا هذا البرنامج في عام 2009 للمساعدة في تخفيف أعباء الأزمة المالية العالمية واجتذبت الخطوة 50 مليار ليرة أي ما يعادل 28 مليار دولار بسعر الصرف الراهن.

وسجلت تركيا أسرع معدل نمو في أوروبا في 2011 إذ تجاوز معدل النمو 8.5 بالمئة لكن النمو تباطأ بحدة إلى 2.2 بالمئة العام الماضي وتحرص الحكومة على تحقيق انتعاش قبيل بدء دورة انتخابات في العام المقبل.

وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.2% عام 2012 اقل من التوقعات الرسمية على ما اعلن المعهد التركي للاحصاءات في وقت سابق.

وكانت الحكومة التركية توقعت نموا بنسبة 3.2% في 2012 بعد تخفيض اهدافها الاولى التي بلغت 4% بسبب وضع اقتصادي عالمي سيء.

ويرى بعض المراقبين أن الاقتصاد التركي تأثر كثيرا بالأوضاع المضطربة في دول الجوار، وخاصة سوريا التي كانت تعتبر في وقت مضى بوابة تركيا على العالم العربي.

وتركيا حاليا في المرتبة 17 عالميا على مستوى اجمالي الناتج الداخلي.

وافاد الوزير التركي "للتوصل الى الانتعاش الاقتصادي الذي نطمح اليه ذلك علينا المحافظة على نمو يبلغ 6 الى 6.5% على الاقل. وسنتوصل الى ذلك بمساعدة الطلب الداخلي والصادرات".