العزل السياسي يطال رأس الحكم في ليبيا

من سيحكم ليبيا بعد عزل الكفاءات السياسية؟

طرابلس - أكد عضو المؤتمر الوطني الليبي العام عبد السلام ناصية أن رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف (المسؤول الأول في البلاد) يعتزم تقديم استقالته قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد ناصية لـ"وكالة أنباء التضامن" الليبية أن "المقريف عمل رئيسا لديوان المحاسبة في فترة حكم العقيد الراحل القذافي ومن الممكن أن يشمله قرار العزل السياسي".

ويتضمن قانون العزل السياسي ابعاد المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي، ويثير جدلا كبيرا في ليبيا هذه الأيام.

وأوضح ناصية أن "رئيس المؤتمر الوطني ربما سيشمله القانون من جانب العزل الوظيفي وليس السلوكي" ، منوها أن "قانون العزل السياسي ستوكل هيئة تعمل على تطبيقه وهي التي تقرر من يشمله القانون".

وكان المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة في البلاد، اقر قانون العزل السياسي لمسؤولي النظام السابقون تحت ضغط من مسلحين حاصروا عدد من الوزرات الحكومية.

لكن المحتجين طالبوا ايضا باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان المتهم بالتعاطف مع المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي.

ومن المقرر ان يدخل القانون حيز التنفيذ خلال شهر، ويشمل أيضا وزير الدفاع محمد البرغثي بصفته قائدا سابقا لسلاح الجو في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

واعلن البرغثي في وقت سابق استقالته من منصبه قبل ان يقنعه رئيس الوزراء بالعودة عن هذا القرار.