نواب ووزراء تونسيون 'ينهبون المال العام' بحصولهم على راتبين

تعطيل الدستور للحصول على المنح لأطول فترة

تونس - أثار الكشف عن حصول أربعة وزراء و67 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المكلف بصياغة دستور تونس الجديد، على رواتب ومنح من الحكومة وأخرى من البرلمان انتقادات كبيرة في تونس التي تحظر قوانينها الجمع بين راتبين في القطاع العام.

ونشرت اذاعة موزاييك إف إم الخاصة الثلاثاء على موقعها الالكتروني رسالة وجهها في وقت سابق محمد عبو الوزير السابق المكلف بالإصلاح الاداري الى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، طلب فيها "تسوية إشكاليات" قانونية طرحها حصول 4 وزراء و67 نائبا بالمجلس على رواتب ومنح مزدوجة.

ودعا محمد عبو المجلس التأسيسي الى مراسلة الوزارات التي يشتغل لديها النواب الـ67 حتى تحيلهم على "وضعية عدم المباشرة" وتتوقف عن صرف الرواتب التي حصلوا عليها منذ 15 تشرين الأول/نوفمبر 2011 (تاريخ تنصيب المجلس التأسيسي) وتسترجع الرواتب التي صرفتها بعد هذا التاريخ.

كما دعا المجلس الى التوقف عن اسناد 4 وزراء لم يسمهم المنحة الشهرية المخولة لأعضاء المجلس التأسيسي.

وقال ان الوزراء الاربعة حصلوا على "تأجير (رواتب) مزدوج" من الحكومة ومن المجلس التأسيسي.

وطالب ناجي البكوش استاذ القانون بالجامعة التونسية الوزراء والنواب الحاصلين على رواتب مزدوجة من الدولة بـ"إرجاع الاموال" التي لا تحق لهم قانونا.

واعتبر في تصريحات ادلى بها لإذاعة موزاييك إف إم ان حصول نواب البرلمان المقيمين خارج تونس على منح شهرية بالعملة الصعبة (اليورو) "جريمة صرف خصوصا وأن من أصدر هذا القرار خالف تشريع الصرف" المعمول به في تونس.

وأطلق نشطاء على فيسبوك حملة اطلقوا عليها اسم حملة "حل المجلس التاسيسي وتكوين لجنة خبراء لكتابة الدستور" متهمين نواب المجلس ب"سرقة أموال الشعب".

والجمعة الماضي، قطع المجلس التأسيسي اشغال جلسة عامة بسبب شجار بين نواب ينتمي اغلبهم الى حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، والمنجي الرحوي النائب عن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يساري) بعدما كشف في تصريح صحفي ان المجلس سيصادق على مشروع قانون يزيد بموجبه قيمة المنح المالية التي يحصل عليها النواب.

وقال الرحوي في تصريح نشرته خلال اليوم نفسه جريدة الشروق ان كل نائب بالمجلس سيحصل بعد تمرير "القانون الاساسي المنظم لعمل المجلس التاسيسي" على منحة بمبلغ 8 آلاف دينار (4000 يورو) وأن محرزية العبيدي (حركة النهضة) نائبة رئيس المجلس ستحصل على 39 ألف دينار (19500 يورو).

وذكر بان الحبيب خضر (حركة النهضة) المقرر العام للدستور، اقترح في 2012 زيادة حجم المنحة الشهرية التي يحصل عليها نواب المجلس، لافتا الى ان النواب صادقوا انذاك على هذا المقترح منتصف الليل "وكأنه أمر دبر بليل" على قوله.

وانبثق المجلس التاسيسي الذي يضم 217 نائبا عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 20111.

ولم ينشر المجلس أي تفاصيل عن المنح التي يتقاضاها نوابه.

وتتهم وسائل اعلام نواب المجلس بتعطيل كتابة دستور تونس الجديد من أجل الحصول على المنح لأطول فترة ممكنة، وهي اتهامات ينفيها النواب.

ويبلغ متوسط الدخل الفردي الشهري في تونس 320 دينارا (160 يورو).