القضاء المصري يحكم بحبس رئيس الوزراء وعزله من منصبه

قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي سابق

القاهرة - اصدرت محكمة مصرية الاربعاء حكما بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاما وعزله من منصبه وذلك لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا الا انه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد ان دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة حسبما قال مصدر قضائي.

وتسود حالة من التوتر بين الحكومة المصرية وشريحة واسعة من القضاة، الذي ألغوا في الشهور الماضية عددا من القرارات التي اتخذها مرسي وحكومته.

ونقض القضاء المصري عددا من القرارات الكبرى للرئيس المصري محمد مرسي ومن ابرزها قرار اجراء الانتخابات التشريعية وتعيين النائب العام.

وقال المصدر القضائي "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولارا اميركيا) وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا".

واضاف المصدر ان "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما ان هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه".

واوضحت الدعوى ان "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة". وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه.

واوضحت رئاسة مجلس الوزراء انها ستقوم بالطعن على الحكم "بعد معرفة اسبابه خاصة انه كان غيابيا" ولم تعلم به.

وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء في بيان صحفي الاربعاء أن "حكم محكمة جنح الدقي بحق قنديل هو حكم جزئي وصادر عليه بصفته وليس بشخصه".

وسبق وحكمت محكمة مصرية في تشرين الاول/اكتوبر 2010 بحبس محافظ القاهرة الاسبق عبد العظيم وزير لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا.

وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن احكاما قضائية لاحقة اعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها.

وفي هذا الاطار اعاد القضاء شركة عمر افندي (واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في ايار/مايو من العام 2011. كما اعاد شركة غزل شبين للدولة في كانون الثاني/يناير 2013.