موجات الترحيل تثير هلع المغتربين في السعودية

حملات التفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين

شأنها شأن كثير من الوافدين العاملين بالسعودية قررت أم هاجر وهي مغربية في الثلاثين من عمرها عدم الذهاب لعملها بأحد صالونات التجميل خشية ترحيلها بسبب عملها بمكان غير المثبت في بطاقة إقامتها.

ورغم أنها تعيش في الرياض مع زوجها المصري منذ ما يقرب من عامين يخشى الزوجان أن يجري ترحيلهما بسبب عملهما لدى غير الكفيل وهو ما يخالف أنظمة العمل في السعودية.

وسيطرت مشاعر القلق على كثير من الوافدين العاملين في المملكة التي يقطنها أكثر من تسعة ملايين أجنبي بعد حملات تفتيش حكومية استهدفت المخالفين لأنظمة العمل.

وقالت أم هاجر إنه عند سماعها الأخبار عن حملات التفتيش لضبط المخالفين شعرت بالخوف وعدم الاطمئنان وامتنعت عن الخروج.

وقالت "لم أتخيل أنه قد يجري توقيفي وترحيلي مع العاملات ... اللاتي بخالفن القانون وليس لديهن إقامة من الأساس ... أنا لست مثلهن ومشكلتي فقط أنني أريد العيش مع زوجي بينما لا يمكن أن أكون على كفالته".

وفي مارس/ آذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

وفوض المجلس آنذاك وزارة الداخلية لضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وإيقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم.

لكن العاهل السعودي الملك عبد الله أمر السبت بمنح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.

وانتشرت في الأيام القليلة الماضية حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من العاملين في المملكة والذين توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والمغرب والسودان ومصر.

وعلى مدى الأسبوع المنصرم تأثرت بعض المؤسسات والأعمال التجارية بحملات التفتيش مع امتناع وافدين عن العمل خشية ترحيلهم وأدى ذلك لإغلاق عدد من المدارس والمطاعم وبعض المحال وافتقدت شوارع العاصمة زحامها وصخبها المعتاد.

وأطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص فعدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

وتروي أم هاجر أنها عملت لعامين بأحد مراكز التجميل في جدة قبل أن تلتقي في 2010 بزوجها الذي يعمل مراقبا في قطاع الإنشاءات بينما أوراقه الرسمية تحمل مهنة عامل وبموجب القوانين المعمول بها لا يحق للعامل استقدام ذويه للإقامه معه.

وتقول "حصل لي على تأشيرة مقابل 15 ألف ريال \'أربعة آلاف دولار\' وتمكنا من الزواج العام الماضي وقدمت للعيش معه في الرياض".

وكلما أرادت السفر للمغرب تضطر أم هاجر للسفر إلى جدة حيث يقيم كفيلها الحالي الذي لا تستطيع أن تقوم بأي شيء إلا من خلاله.

وهي تعمل الآن بأحد صالونات التجميل في الرياض لكنها لا ترغب في نقل إقامتها لدى صاحبته قائلة "سأنتظر وأرى ما ستسفر عنه الأمور بعد الأشهر الثلاثة".

وبموجب قانون العمل السعودي يجب أن يكون لكل عامل وافد كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.

غير أن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر.

كما أدى النظام الي ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالا من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.

ويحظر على القادمين للإقامة مع ذويهم العاملين في المملكة العمل وتكتب عبارة "غير مصرح له بالعمل" في تأشيرة الدخول لكن كثيرين ولاسيما النساء يعملون في مهن مثل التدريس وبالمستشفيات وصالونات التجميل.

وقالت عاملة افريقية امتنعت عن ذكر اسمها إنها قدمت إلى المملكة ودفعت لكفيلها المحلي تسعة آلاف ريال مقابل تأشيرة عاملة منزلية لكنها تعمل بإحدى المستشفيات وتضطر لدفع ألفي ريال عند التجديد السنوي لإقامتها.

وفي مارس/اذار قال نائب وزير العمل السعودي إن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة لسوق العمل المكتظة بالمغتربين وفرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل للمواطنين بالقطاع الخاص وذلك بزيادة كبيرة عن المعدلات السابقة.

وقال مواطن مصري فضل عدم ذكر اسمه "قدمت للعمل تحت مهنة خباز لكني أجد صعوبة في نقل كفالتي الآن. كيف سأتمكن من تغيير وظيفتي للعمل في مكاني الحالي بقطاع الإنشاءات بينما أوراقي الرسمية تحمل مهنة خباز؟".

وأبدى زوجان لبنانيان في جدة انزعاجهما وقلقهما من فقدان أوراق إقامتهما وتعمل الزوحة مدرسة بإحدى المدارس.

وقال الزوج وهو في منتصف الثلاثينيات "تعمل زوجتي هنا منذ خمس أو ست سنوات. وفجأة صدرت تلك القرارات ولهذا نشعر بالقلق".

وخفض معدلات البطالة بين المواطنين أحد التحديات الرئيسية أمام السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خاصة وأن البطالة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع ثورات الربيع العربي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي لعام 2011 أن تسعة من كل عشرة مواطنين في سوق العمل يعملون بالقطاع الحكومي بينما يشغل أكثر من ستة ملايين عامل من الوافدين تقريبا نفس النسبة من الوظائف في القطاع الخاص.