اشتون في دور الوسيط بين مرسي والمعارضة

لا اعانات دون توافق سياسي

اجتمعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون اليوم الاحد مع الرئيس المصري محمد مرسي لحث القيادات السياسية المتصارعة على تحقيق التوافق الوطني في مواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وقالت اشتون في بيان قبل المحادثات "هذا وقت حرج بالنسبة لعملية التحول في مصر. البلد يواجه تحديات اقتصادية وسياسية هائلة."

تأتي زيارة آشتون وسط مفاوضات تأجلت طويلا بين مصر وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه مصر للتصدي لازمة اقتصادية متزايدة.

وتراجعت احتياطيات النقد الاجنبي إلى أقل مما يغطي احتياجات مصر من الواردات لثلاثة أشهر وخسر الجنيه المصري نحو 10 في المئة من قيمته امام الدولار هذا العام وهناك تحذيرات من انقطاعات في الكهرباء ونقص في الوقود هذا الصيف.

وقالت اشتون "اكثر من اي وقت مضى يجب على اوروبا كشريك وجار أن تدعم مصر في سعيها نحو ديمقراطية راسخة وشاملة. سأعمل جاهدة في القاهرة للتواصل مع كل الاطراف للمساعدة في بناء الثقة وايجاد ارضية مشتركة في الموضوعات السياسية والاقتصادية."

ومن المقرر ان تلتقي اشتون بستة من كبار زعماء المعارضة في وقت لاحق لكن دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي قالوا ان احتمالات الحوار بين الحكومة التي يقودها الاخوان المسلمون ومعارضيها من الليبراليين واليساريين قد تراجع بعد العنف السياسي الذي شهدته البلاد مؤخرا.

وتتهم المعارضة مرسي بالسعي إلى الاستحواذ على السلطة وتكميم وسائل الاعلام المستقلة والمجتمع المدني باستخدام النائب العام وقوات الامن ومشروع قانون مثير للجدل ينظم المنظمات غير الحكومية.

ويقول انصار مرسي ان المعارضة تحاول تقويض شرعيته والتحريض على العنف برفض الحوار والتهديد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ونشر دعايات عدائية.

ووجهت الولايات المتحدة التي تمنح مصر مساعدات سنوية بنحو 1.5 مليار دولار اكثر انتقاداتها حدة حتى الان للحكام الاسلاميين للبلاد الاسبوع الماضي مشيرة إلى "نمط مزعج من القيود المتزايد على حرية التعبير."

وحث البرلمان الاوروبي في قرار غير ملزم في مارس آذار الاتحاد الاوروبي على "عدم منح اي دعم مالي للسلطات المصرية اذا لم يتحقق تقدم جوهري فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان وحرياته والحكم الديمقراطي وسيادة القانون."

وقال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي ان مصر اذا وصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فمن المتوقع ان تحصل على دعم مالي اضافي بقيمة 500 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي ومبلغ مماثل من الولايات المتحدة.