الامم المتحدة: ايران تفتقد لمؤشرات نزاهة الانتخابات القادمة

حقوق الانسان حلم بعيد المنال

جنيف - قال المقرر الخاص للامم المتحدة بشان حقوق الانسان ان إسكات ايران الصحفيين وزعماء المعارضة قد يعرض للخطر شرعية انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في يونيو/ حزيران.

واضاف أحمد شهيد أن عشرات من الصحفيين الايرانيين يقبعون خلف القضبان ومن بينهم 17 القي القبض عليهم في اسبوع واحد في يناير/ كانون الثاني ووجهت اليهم اتهامات بالاتصال بوسائل اعلام او جماعات حقوقية اجنبية.

وأبلغ شهيد الصحفيين الثلاثاء "أشعر بقلق انه مع اقتراب انتخابات يونيو فان هذا النوع من الاتهامات ضد الصحفيين لا يبشر بخير لاحتمالات اجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد".

وأبلغ شهيد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اثناء مناقشة بشان ايران أن 10 محامين على الاقل معتقلون عن جرائم من بينها "نشر دعاية مضادة للنظام من خلال مقابلات مع وسائل اعلام اجنبية".

واضاف ان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات شرطان ضروريان لممارسة حق الاقتراع ومع هذا فان مئات السجناء السياسين مازالوا قيد الاعتقال.

ويعيش الزعيمان المعارضان مهدي كروبي ومير حسين موسوي -وكلاهما كان مرشحا في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2009- قيد الاقامة الجبربة في اعقاب احتجاجات حاشدة على تزوير مزعوم في تلك الانتخابات التي أبقت الرئيس محمود احمدي نجاد في السلطة.

ويقول محللون ان الزعماء الدينيين في ايران يتوقعون اضطرابات اكثر خطورة في الانتخابات القادمة وبادروا الى شن حملة لتقليل الاثار.

ووفقا لتقرير لوكالة انباء ايرانية فإن محمد جواد لاريجاني الامين العام للمجلس الاعلى لحقوق الانسان في ايران إتهم شهيد يوم الجمعة الماضي بتلقي رشى من الولايات المتحدة.

وقال شهيد الثلاثاء "اعتبر تلك الاتهامات منافية للعقل ولا يجدر ان تصدر عن رئيس منظمة لحقوق الانسان... انا لا اتلقى اموالا من اي حكومة. بعثاتي لتقصي الحقائق تمولها الامم المتحدة".

وسمحت ايران لشهيد -وهووزير خارجية سابق للمالديف- بدخول البلاد للتحقيق في اتهامات بانتهاكات بما في ذلك تعذيب منظم. واستند تقريره الي مقابلات مع 169 شخصا جرى الاتصال بثلثيهم داخل ايران.