'نزاهة' السعودية تكشف عن فساد مالي في مؤسسة السكك الحديدية

حوادث وخسائر مادية بسبب الإهمال

الرياض ـ أحالت الهيئة السعودية لمكافحة الفساد (نزاهة) قضايا فساد مالي وإداري داخل المؤسسة السعودية العامة للخطوط الحديدية على قسم الرقابة والتحقيق لديها، للبحث في ما قالت إنه "تبديد للمال العام وتفريط في المحافظة عليه".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصدر مسؤول في "نزاهة" قوله إن الهيئة كلفت مختصين لديها بالتحقق في أسباب تأخر تنفيذ عقد نظام الإشارات والاتصالات بالمؤسسة السعودية العامة للخطوط الحديدية.

ووقع مسؤولون في مؤسسة الخطوط الحديدية العقد مع إحدى الشركات السعودية وذلك بهدف تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات بالمملكة.

وقالت هيئة النزاهة السعودية إن مؤسسة الخطوط الحديدية قامت بترسية عقد النظام المذكور بقيمة بلغت 114.61 مليون دولار اعتبارا من 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ومدة التنفيذ (24) شهرا تنتهي بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.

وكلفت الشركة السعودية شركة أجنبية للإشراف على تنفيذ المشروع بقيمة بلغت 4.16 مليون دولار.

كما قامت المؤسسة السعودية العامة للخطوط الحديدية بتوقيع عقد آخر لترقية نظام الإشارات والاتصالات المذكور مع ذات الشركة بقيمة بلغت 15.78 مليون دولار بالرغم من عدم الانتهاء من تنفيذ العقد الأول والاستفادة منه وتشغيله.

ولاحظت هيئة "نزاهة" السعودية أن مشروع نظام الإشارات والاتصالات بالعقد الأول لم يتم استلامه ابتدائيا حتى تاريخ فحص الهيئة للمشروع رغم مضي ما يقارب (5) سنوات من تاريخ انتهائه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وقالت الهيئة إن تنفيذ العقدين شابهما إهمال وتقصير انطويا على "شبهة فساد مالي وإداري وتبديد للمال العام وتفريط في المحافظة عليه وهو ما انعكس سلبا في عدم تحقيق عنصري الأمن والسلامة في حركة القطارات وتسبب في وقوع حوادث نجم عنها خسائر مادية ومعنوية للمؤسسة...".