تقرير أميركي: الفساد يقوّض أسس اقتصاد جزائري 'مكبوت'

الإصلاحات القليلة تم التراجع فيها

الجزائر ـ وضع تقرير المؤسسة الأميركية المتخصصة \'\'هيريتاج\'\' أعدته بالاشتراك مع صحيفة "وول ستريت جورنال" حول الحرية الاقتصادية، الجزائر في المرتبة 145 عالميا، من مجموع 177 بلد. وذكر التقرير أن الاقتصاد الجزائري لا يزال منغلقا وفاقدا للحريات الأساسية، في مجال المبادرة.

وتحصلت الجزائر على مؤشر إجمالي فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية بـ49.6 نقطة، ما جعلها ضمن مؤخرة البلدان، وفي طليعة قائمة الدول الأكثـر انغلاقا، حيث وصف التقرير هذه البلدان بـ\'\'المكبوتة\'\'.

ولاحظ التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء والأخصائيين، أن تصنيف الجزائر عرف تراجعا بالنسبة لهذا المؤشر في 2013 مقارنة بـ2012 بـ1.4 نقطة. وارجع هذا الانغلاق إلى سوء الإنفاق الحكومي والنقائص المسجلة في مجال حريات العمل، إضافة إلى تقلص الحريات التجارية، على خلفية فرض تدابير جديدة على المستوى التنظيمي والقانوني.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر تأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحريات الاقتصادية، حيث صنفت في الرتبة 14 من مجموع 15 بلدا في المنطقة.

وأكد التقرير الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة "الخبر" الجزائرية أن ضعف المؤسسات والهيئات الرسمية لا يزال يقوّض فرص التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الجزائر، كما أن أسس الاقتصاد تبقى مختلة وهشة، بسبب استفحال الفساد والرشوة وعدم فعالية الجهاز القضائي، وما يزيد من ضعفه هو تدخل الدوائر السياسية فيه.

وتؤثـر الشكوك والضبابية السائدة على المستوى السياسي والموقف السلبي تجاه الاستثمارات الأجنبية بدورها في الديناميكية الاقتصادية، ما ضاعف من عزلة الجزائر وابتعادها عن الاندماج في الاقتصاد العالمي كما ذكر التقرير.

وسجل الخبراء إهمال الجزائر للسياسات الرامية إلى تكريس فعلي للإصلاحات أو المحافظة عليها، بل إنه تم التراجع عن بعضها.

ولاحظ تقرير الهيئة الأميركية أن الحكومة الجزائرية حققت تقدّما طفيفا في تحسين الإدارة المالية، على خلفية الاضطرابات التي عرفتها البلاد في 2011، مع اتخاذ تدابير طوارئ مالية وتعليق مؤقت لبعض الضرائب، لكنها لم تتقدّم في السياسات الرامية إلى ضمان كفاءة تنظيمية أكبر وتحرير السوق وتطوير القطاع الخاص.

واشار التقرير في نفس السياق إلى أن الإجراءات القضائية ثقيلة جدا وغامضة، مع غياب شبه كامل لتدابير حماية حقوق الملكية، إضافة إلى استفحال الرشوة والفساد.

واستطرد قائلا إنه ورغم بعض التقدّم المسجل في تحسين مناخ الأعمال، فإن عراقيل بيروقراطية كبيرة لا تزال قائمة على مستوى النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية.

وكشف عن وجود جمود في سوق العمل، ما ساهم في ارتفاع معتبر لنسب البطالة في أوساط الشباب. وفي الوقت الذي اعتمدت فيه الحكومة تسقيف الأسعار، فإن الموجة التضخمية لاتزال بارزة، بالنظر لارتفاع العديد من المواد الغذائية المستوردة.