السعودية تعتمد قانونا ينظّم البث المرئي والمسموع

خوجة صاحب الأمر والنهي بموجب القانون الجديد

الرياض ـ أقرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية لائحة تنفيذية لشروط ترخيص خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات السعودية المختلفة الثابتة والمتنقلة.

وتشرف "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" التي يتراسها وزير الثقافة السعودي عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وأقرها مجلس الوزراء السعودي في سبتمبر/ايلول 2012، على تطبيق هذه اللائحة المتكونة من 13 مادة قانونية.

وتقول الرياض إن اللائحة تنظم "عملية تقديم الخدمات المرئية والمسموعة عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمنتقلة وشبكة الإنترنت العامة، والشبكات الخاصة التي تستخدم بروتوكول الإنترنت وغيره لبث أو إعادة بث قنوات تلفزيونية وإذاعية تقليدية، أو تقديم محتوى مرئي ومسموع خاص بهذه الشبكات، سواء أكان البث مفتوحا أو مشفرا".

وتوضح اللائحة التي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، عددا من الشروط الواجب توفرها في أي طلب ترخيص لإطلاق مؤسسة بث إعلامي عبر شبكات الاتصالات السعودية.

ومن ابرز الشروط التي تحددها قوانين اللائحة لمنح الترخيص "أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخصا لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة السعودية، وأن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة علاقة بالخدمة موضوع الترخيص، وأن يكون المركز الرئيسي لمقدم الخدمة في موجود على الأراضي السعودية.

وإذا كان المركز الرئيس لطالب الترخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي خارج المملكة فيجب أن يكون لديه مكتب تمثيل في المملكة يكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة، بالإضافة إلى أن يكون المدير المسؤول عن هذه الخدمة في الجهة طالبة الترخيص أو المكتب الذي يمثلها في المملكة سعوديا يحمل مؤهلا لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها".

وأمر القانون السعودي المنظم للبث المرئي والمسموع الجهة الطالبة للترخيص بأن تقدم "تفاصيل لموقعها ومكاتبها وإمكاناتها وفق النموذج المخصص لذلك والمعد من قبل الإدارة المختصة، وأن تحدد مبدئيا عدد وأسماء القنوات التي ترغب في بثها مع تقديم معلومات مفصلة عن نوعية البرامج المرئية أو المسموعة والقناة ولغتها وإن كانت مفتوحة أو مشفرة"، على أنها ستكون مدعوة لـ"إبلاغ الوزارة بأي تعديل في ذلك أثناء فترة الترخيص حال حدوثه، وللإدارة المختصة الحق في الموافقة على كل أو بعض تلك القنوات، ويحق لها طلب حذف أي قناة إذا طرأ ما يستدعي ذلك حسب النظام أو مقتضيات المصلحة العامة".

وتدرس الإدارة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام السعودية الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص.

ولن تسند هذه الإدارة الترخيص إلا بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة وفقا لما ورد في هذه لائحة القوانين، لتقرر بعد ذلك وحسب تقديرها منح الترخيص من عدمه.

ويكون الترخيص بموجب وثيقة موقعة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة والرد على استفساراتها وتقديم أية معلومة أو بيانات تطلب منه والالتزام بأية توجيهات تبلغ إليه،

ويجب على المرخص له الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على مواصفات أجهزة الاستقبال قبل استيرادها.

وتكون مدة الترخيص الذي يمنح بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الوزارة.

ونصّت بعض مواد لائحة القوانين على أن الإدارة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام ستكون مكلفة بتعليق الترخيص في حالة وفاة مالكه، إلى أن يقوم ورثته بترشيح أحدهم ليكون ممثلا لهم ليحل محله.

ويجوز للورثة أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الوزارة، على أن الترخيص يتم إلغاؤه في حال مضي ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة دون أن يتخذ الورثة الإجراءات الضرورية لنقله إلى تصرفهم.

كما يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية إذا طلب المرخص له ذلك، وإذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، أو في حال صدر حكم يقضي بذلك، وفي حالة إلغاء الترخيص فلا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.

وتم تحديد رسوم الترخيص بمبلغ ألفي ريال لكل قناة تبث محتوى مرئيا أو مسموعا خاصا بالوسيلة المرخصة ولكل قناة مشفرة، أما إذا كان البث مفتوحا لقناة تقليدية تبث عبر وسيلة أخرى، فيكون إعادة بثها على وسيلة مرخصة بموجب هذه اللائحة مجانيا؛ بشرط موافقة الوزارة عليها.