تونس: الشعب يطالب بالشغل، والإسلام السياسي يبني دولة الخلافة

بعد عامين من الثورة، ماذا تحقق؟

تونس - يسود شعور لدى غالبية التونسيين، بأن بلادهم التي تقود الربيع العربي"تسير نحو المجهول" في ظل "سطوة" الإسلاميين على ثورة 14كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي.

ولا يتردد السياسيون والمواطنون العاديون في إطلاق تحذير يشبه الاستغاثة من أن مسار الانتقال الديمقراطي قد شهد خلال سنتين من الثورة انتكاسة "على أرض الواقع" في ظل تزايد العنف الذي تمارسه الجماعات السلفية والذي بات يهدد تطلعات التونسيين إلى الحرية والديمقراطية.

ومما عمق "إحباط" التونسيين و"توجسهم" هو أن حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية التي فازت في انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 لم يكن أداؤها في مستوى تطلعاتهم وفشلت في تحقيق الحد الأدنى من مطالبهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الرغم من أنه لم يكن لهم دور في الثورة التي قادها شباب الجهات المحرومة والأحياء الشعبية الأشد حرمانا فإن الإسلاميين "جاهدوا" من أجل "أسلمة" ثورة اجتماعية قامت من أجل "الحرية الكرامة".

خلال فترة "حرجة" و"دقيقة" تمر بها البلاد ذات الإرث الليبرالي والعلماني ما انفكت جماعات الإسلام السياسي تضغط من أجل "تطبيق الشريعة الإسلامية" وفرض نمط مجتمعي غريب حتى أنها فرضت النقاب على النساء بالقوة في ظل "تواطؤ" مريب من الحكومة تقول المعارضة إنه "يندرج في أجندة حركة النهضة الحاكمة".

وطال عنف الجماعات السلفية نشطاء الأحزاب السياسية المعارضة والحقوقيين والمبدعين والفضاءات الثقافية كما طال مقر السفارة الأميركية في 14 تشرين الأول/ أكتوبر وبدت "تونس المعتدلة والمتسامحة" تنزلق نحو "هوة سحيقة من التطرف والتزمت والفوضى".

ويطالب الإسلاميون بـ"بناء دولة الخلافة" وسن دستور"ينص على أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع" في حين تطالب المعارضة بـ"دولة مواطنة" وبـ"استصدار "دستور مدني" يؤسس لدولة حديثة من أبرز مقوماتها تحييد الدين عن الشأن العام.

وقد ألقى ضغط جماعات الإسلام السياسي بضلاله على المشهد السياسي وخاصة على أشغال المجلس التأسيسي الذي خيب آمال التونسيين بعد أن "أرجأ" صياغة الدستور الجديد للبلاد إلى أجل غير مسمى لـ"ينشغل" باستصدار قوانين بدت للتونسيين "تهدف إلى تقييد الحريات وتستهدف مشاركة المعارضة في الحياة السياسية" وتمهد للإسلاميين "السيطرة"على الدولة.

وإزاء هذه "السيطرة"على مسار الثورة أطلق زعماء الأحزاب السياسية صيحات فزع من خطورة مشروع الإسلام السياسي.

فقد حذر زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي من أن حركة النهضة الحاكمة "تسعى للهيمنة على مفاصل الدولة" مطالبا بتحييد المؤسسات الدستورية عن التجاذبات السياسية.

ويرجع الشابي "شعور التونسيين بأن بلادهم تتجه نحو المجهول" إلى غياب "خارطة طريق واضحة للحكومة" و"صمتها عن أعمال العنف التي تهدد العملية الديمقراطية والحق في الاختلاف والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التونسي".

أما مواقف زعيم حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي فقد بدت أكثر حدة إذ لم يتردد في لفت انتباه التونسيين إلى أن "حركة النهضة تقود تونس نحو الهاوية" وأنها تسعى لإعادة البلاد إلى "القرون الوسطى".

وبرأي السبسي فإن جماعات الإسلام السياسي بما فيها حركة النهضة الحاكمة "ليست بصدد تحقيق أهداف تطلعات التونسيين إلى الحرية والتنمية" بل هي بصدد "تدمير مكاسب دولة الاستقلال" وفي مقدمتها "مدنية الدولة" و"حرية المرأة" و"الحق في المواطنة".

وتبدو مواقف الأحزاب اليسارية "أشد قسوة" إذ تعتبر أن حركة النهضة "التفت على الثورة" و"سرقت من التونسيين ثورتهم" لـ"ترهن البلاد إلى القوى الخارجية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر".

ويقول الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد "إن الإسلام السياسي هو بالتعريف ضد الحرية والديمقراطية، إنه فكر قروسطي يستفيد من دعم القوى الإمبريالية ومن دعم دول البترودولار".

ويضيف "لقد حولت حركة النهضة التي تقود عمليا مختلف الجماعات الإسلامية بما فيها السلفية آمال التونسيين وتطلعاتهم إلى الحرية والتنمية إلى حالة من الإحباط بعد جعلت تلك الجماعات من الدولة الدينية هدفا إستراتيجيا".

ومن جهته لا يرى زعيم حزب العمال حمة الهمامي فرقا بين حركة النهضة الحاكمة والجماعات السلفية أي فرق مشددا على "مختلف جماعات الإسلام السياسي التي سطت على ثورة التونسيين تحاول إقناع التونسيين بأنها تختلف عن بعضها البعض لكنها في الواقع تلتقي من حيث المرجعية العقائدية ومن حيث الأهداف السياسية".

ويرى الهمامي أن "الإسلام السياسي ذي المرجعية السلفية الذي يسعى إلى بناء دولة الخلافة زج بتونس في حالة من الإحباط العام، فالتونسيون اليوم يعرون بأن بلادهم تسير نحو المجهول بعد أن فشلت الحكومة في رسم خارطة طريق سياسية وتنموية تتوافق حولها مختلف الأحزاب السياسية".

ويتفق الخبراء في التنمية والأخصائيون في العلوم الاجتماعية على أن "تركيز الإسلام السياسي على المسائل العقائدية مقابل لا مبالاته بالقضايا التنموية الملحة هو ما يفسر شعور التونسيين بأن مستقبل البلاد يبدو غامضا".

ويؤكد الخبير محمود بن رمضان الأستاذ بالجامعة التونسية "إن القضايا الملحة المطروحة على التونسيين لا تتمثل في ارتداء النقاب ولا في إطلاق اللحى، بل تتمثل في توفير الشغل لحوالي مليون عاطل عن العمل والقضاء على الفقر الذي تصل نسبته إلى أكثر من 40 في المائة في الجهات المحرومة".

ويلاحظ "إن الاستخفاف بتحقيق مطالب التونسيين التنموية مقابل تصعيد خطير لخطاب إسلاموي سلفي جعل المواطن يفقد ثقته في الفاعلين السياسيين وخاصة حركة النهضة باعتبارها حزبا حاكما".

ومن جهته يشدد الأخصائي في علم الاجتماع والأستاذ بالجامعة التونسية ساسي بن مبروك على "أن الوضع في تونس بعد سنتين من الثورة يبدو محبطا لا فقط لعامة الناس بل للطبقة السياسية التي تتجاذبها تقاطعات ومفارقات بين مشروع حداثي ومشروع إسلامي".

وبرأيه فإن "المواطن التونسي الذي يعيش تحت ضغط اجتماعي كبير من ملامحه استفحال الفقر وتدهور المقدرة الشرائية والتفكك الاجتماعي يبدو غير معني مباشرة بأجندات الأحزاب السياسية، إن التونسي محبط وبات متوجس من مستقبل البلاد لأنه يشعر أن وضعه الاجتماعي يسوء من يوم لآخر، ومما عمق توجسه هو حالة الاحتقان التي تقف وراءها جماعات الإسلام السياسي".

ويشدد بن مبروك على أنه "من مفارقات الواقع التونسي أن المواطن يطالب بالشغل في حين تطالب جماعات الإسلام السياسي ببناء دولة الخلافة" مضيفا "من المستحيل أن يكون التونسيون الفقراء والعاطلون متفائلين في هكذا وضع لا يعير أي اهتمام لمشاغلهم الحقيقية".

وخلال الأسابيع الأخيرة تحركت الأحزاب السياسية المعارضة والنشطاء من أجل وضع حد لـ"المسار المجهول" الذي تتجه نحوه البلاد وطالبت بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بهدف وضع خارطة طريق تنموية وسياسية من شأنها أن تعيد الثورة إلى مسارها في تحقيق تطلعات التونسيين إلى الحرية والتنمية بما يضع حدا لحالة الإحباط التي يعيشونها.