لا لـ«الإخوان» في دولة الإمارات

ما قامت به حركة الإخوان المتأسلمين في ما يخص الإمارات هو ما جعل المجتمع الإماراتي يقف هذا الموقف الحازم ضد أي تواجد لهذه الجماعة بين ظهرانيه، فما شاهده عبر مختلف وسائل الإعلام من فعائل هذه الجماعة في مختلف البلدان العربية، وما أحدثته تدخلاتها من خلافات وتدمير وأيلولة لمستقبل مجهول، لم يكن وحده السبب في هذا الرفض، ولكن ما قام به هذا التنظيم غريب الأطوار من استغلال كرم الضيافة واليد البيضاء التي مدتها لهم الدولة باسم الأخوة في العروبة والدين، وسعيه الجاد لتقويض النهضة والتغرير بضعفاء النفوس لاستخدامهم أدوات ومعاول لهدم الخصوصية والتماسك المجتمعي، واحد من الأسباب التي أدت لانتهاج الشعب الإماراتي هذا الموقف النهائي والحازم.

وجاء القبض على الخلية التي قام بتكوينها التنظيم الإخواني داخل الدولة وما أدلى به المقبوض عليهم من اعترافات كانت في مجملها توضح مدى الحقد الذي يحمله التنظيم المتأسلم على نهضة الدولة ومجتمعها، وهو ما جعله يقوم بتمويل وتدريب المغرر بهم، والدخول عبرهم إلى خصوصية المجتمع وعدم مراعاة حرمة نسائه بتكوينه التنظيم النسائي الذي حرّض فيه ضعاف النساء اللاتي استمالهن للتطاول على المجتمع وأولي الأمر، والثورة على عادات وتقاليد وموروث المجتمع.

وازداد إصرار المجتمع الإماراتي على رفض وجود التنظيم الإخواني المتأسلم عندما حاول التنظيم تشويه سمعة الإمارات في الخارج واستنهض الكثير من المنظمات المأجورة ووسائل الإعلام التي تحمل أغراضها وأجندتها الخاصة في استهداف الدولة، وتحالفه مع الفرس الذين احتلوا جزرنا الثلاث ولا يزالون يتعنتون في مسألة حل القضية.

وازداد المجتمع الإماراتي تمسكاً برأيه بعدما تم القبض على الخلايا المصرية الإخوانية وردة فعل التنظيم الإخواني المتأسلم التي حاول عبرها أن يبث كل سمومه ضد الإمارات، فأرسل وفداً رفيع المستوى لحمل المسؤولين على التدخل في سير القضاء والإفراج عن هؤلاء الممولين ومعهم منفذو أجندة التنظيم التخريبية بالإمارات، وبدلاً من تقديم مبررات منطقية لقيام التنظيم المتأسلم بهذه الأفعال المقوضة للقانون، استنكر ما يعرف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر رفض الإمارات طلب الوفد المصري بالإفراج عن موقوفيه الذين أسماهم زوراً المعتقلين المصريين، زاعماً أن أي تهم محددة لم توجّه لهم، بل هدد بتصعيد الأمر دولياً حالة الاستمرار في عدم توجيه التهم أو التحقيق بطريقة تحقق العدالة لهؤلاء الموقوفين! وهي فرية سرعان ما وقع في تناقض قائلها، عبدالمنعم عبدالمقصود عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» ومحامي جماعة الإخوان المتأسلمين، حين زعم أن الخلية المقبوض عليها لم يعرف مكانها ولم تعرض للنيابة، دون أن يبرر كيفية معرفته بعدم توجيه تهم لها وعدم عرضها للنيابة طالما أنه لا يعرف مكانها ولا ما حدث معها! وتعمّد عبدالمقصود إثارة الشعب المصري عندما ادّعى بأن الإمارات تحتفظ بعدو «الإخوان» أحمد شفيق بسبب أموال الشعب المصري المودعة فيها، وهو اتهام ساذج أرادت جماعة «الإخوان» دغدغة مشاعر الشعب المصري ومحاولة استخدام المشكلة أداةً للهروب من المشاكل الداخلية المستعصية التي صنعتها عدم خبرتها في الحكم وعدم امتلاكها حلولاً غير الحلول الإقصائية والخلافية. وفيما يتعلق بموقف الجماعة وحزبها تجاه الإمارات، جاء تأكيد عبدالمقصود أن الحزب والجماعة لن يتخذا أي موقف إزاء تلك القضايا باعتبار أنها لا تمثل جهة رسمية وأنها ستعتمد في ذلك على مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية، وهو ما تنفيه تصرفاتها التي أجبرت المؤسسة الرسمية على متابعة موضوع المقبوض عليهم باسم مصر وكأنهم المصريين الوحيدين المسجونين خارج البلاد، إضافة لنفيه المضحك لاستعانة جماعة «الإخوان» في مصر بـ«إخوان» دول الخليج لحل الأزمة بسبب عدم وجود صلة مباشرة بين مختلف التنظيمات الإخوانية، وهو ما جعل المراقبين يتساءلون عن مدلولات البيعة السنوية وقسَم الولاء للمرشد وما تعنيه التحويلات المختلفة والدورات التدريبية في كيفية تخريب المجتمعات وغيرها من شواهد لم تخفَ منها خافية.

وفي لعبة تبادل الأدوار التي وزعها الإعلام الإخواني على أباطرته المتنافسين، زاد الدكتور خيري عبدالدايم، الطين بلة حينما هدد بأنه في حالة عدم الاستجابة والتعاون من الجانب الإماراتي، سيلجأ لمنظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وسينظم وقفات احتجاجية أمام السفارة الإماراتية كما سيلجأ لرفع دعاوى قضائية في الإمارات. وزادت الاستفزازات الإخوانية حينما مضى المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، في ذات الاتجاه التصعيدي الخاسر حينما أشار إلى اتباع التنظيم الإخواني المتأسلم كل الإجراءات المبدئية الرسمية بمساعدة أجهزة الدولة والرئاسة التي أرسلت وفداً للإمارات، مضيفاً أن انتظارهم سيكون لفترة لن تطول حتى تتضح نتائج المحاولات مع الجانب الإماراتي لأنهم لا يريدون سوى توضيح التهم الموجهة للمعتقلين واستبيان موقف القضاء منهم، ملوحاً بأنه في حالة عدم الاستجابة سيكون رد الفعل مفاجأة!

ورغم أن الإمارات كانت واضحة وشفافة حينما أعلنت القبض على تلك الخلايا وأوضحت الجرائم التي قامت بارتكابها، وأنها تملك كامل مستندات التحويلات وغيرها من الأدلة التي جعلت الأجهزة المسؤولة عن حماية أمن واستقرار مجتمع الإمارات، ومن واقع مسؤولياتها في حماية بلدها ومجتمعها، اتخذت الإجراءات القانونية الكفيلة بأداء هذه المهمة. هذا إلى جانب تأكيدها بأن الدولة دولة قانون، وأنها لا تتعامل مع قريب أو صديق أو عدو إلا بما تمليه نصوص الدستور والقانون.

غير أن تسارع الحركة الإخوانية في هذا الاتجاه بالكثير مما تعجز السطور عن حمله، ظل يؤكد دائماً موقف الشعب الإماراتي الذي قالها واضحة صريحة: لا لـ«لإخوان» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

د. سالم حميد

كاتب من الإمارات