ذكرى الثورة التونسية: سنة ثانية فوضى

لا فرق بين الامس واليوم

تونس - تحتفل تونس الاثنين بذكرى مرور عامين على فرار الرئيس زين العابدين بن علي في اجواء من القلق بسبب اعمال العنف الاجتماعي واقتصاد يتسم بالركود وتهديد الجهاديين ومأزق حول الدستور المقبل.

وحل محل الامال التي تم احياؤها في 14 كانون الثاني/يناير 2011 اثر نجاح اول انتفاضات الربيع العربي، القلق من استمرار الفقر رغم سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي الذي يعيش اليوم حياة المنفى في المملكة السعودية بعد 23 عاما من الحكم المطلق.

وتطال البطالة 17 بالمئة من القادرين على العمل، وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 6 بالمئة في 2012 على المستوى الوطني وبنسبة 20 الى 40 بالمئة في المناطق الغربية من البلاد التي كانت مهد الثورة.

ويقول سالم العياري رئيس الاتحاد التونسي للمعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات "بعكس ما تقول الحكومة، فان نسبة البطالة زادت منذ الثورة واصحاب الشهادات الجامعية يمثلون ثلث نحو مليون طالب عمل".

واضاف ان "التجاذبات السياسية والمحسوبية والفساد زادت من هشاشة وضع اقتصادي حرج اصلا".

ولخص دبلوماسي غربي الوضع في تونس التي يحكمها حزب اسلامي منذ اول انتخابات حرة في البلاد في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، بقوله اننا ازاء "دوران في حلقة مفرغة" من دون اي تقدم.

وجاء اوضح تعبير عن الوضع في 17 كانون الاول/ديسمبر في ذكرى بداية الانتفاضة على بن علي في سيدي بوزيد (وسط غربي)، حين رشق اهالي المدينة الحجارة على الرئيس منصف المرزوقي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر اثناء موكب بالمناسبة.

وتشهد البلاد بانتظام تحركات اجتماعية كما حدث بداية كانون الاول/ديسمبر في سليانة (شمال غربي) حيث اصيب 300 شخص بجروح، والخميس الماضي في بنقردان (جنوب) حيث احرق الاهالي الغاضبون مركز الشرطة ومقر الجمارك.

وحذر راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي الجمعة من تواتر مثل هذه الاحداث.

وقال "لا نريد ان تتحول الثورة 'التونسية' الى فوضى لا نريد ان تكون تونس مثل الصومال" معتبرا ان اعمال العنف "لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها".

ومع كل ذلك فان السلطات لم تتخل عن الاحتفال بيوم 14 كانون الثاني/يناير حيث ازدانت العاصمة بالاعلام الوطنية وتم نصب خيام لانشطة ثقافية بالمناسبة.

ومن المقرر ان يشارك في احياء الذكرى ممثلون عن مصر وليبيا اللتين شهدتا تغييرات في سياق الربيع العربي، اضافة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويتوقع ان يتم التوقيع الاثنين على "عقد اجتماعي" بين السلطات والمركزية النقابية ومنظمة اصحاب العمل.

وتؤكد الحكومة على مكاسب الثورة وخصوصا حرية التعبير والتعددية السياسية والنمو الاقتصادي الذي مر من ناقص 2 بالمئة في 2011 الى 3,5 بالمئة في 2012.

لكن وعلاوة على التحركات الاجتماعية والمواجهات بين انصار الحكومة ومعارضيها، فان السلطات تواجه تنامي اقلية اسلامية متطرفة.

ومع اقتراب موعد ذكرى الثورة، تم تعزيز الاجراءات الامنية. وقال مصدر من داخل اجهزة الامن انه يخشى حدوث هجمات من مجموعة مسلحة تم توقيف بعض عناصرها في الاسابيع الاخيرة.

وقال المصدر "ان هذه المجموعة تملك اسلحة وتشكل خطرا حقيقيا على تونس" في الوقت الذي يستمر فيه سريان حالة الطوارىء في البلاد منذ عامين.

وفي كانون الاول/ديسمبر تمت مطاردة عناصر مسلحة لاكثر من عشرة ايام على الحدود مع الجزائر. وتم توقيف 16 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وعلى الساحة السياسية الوضع ايضا غير مطمئن حيث لم يتم التوصل الى اي توافق بشان الدستور الجديد، الامر الذي كان الاسلاميون وعدوا به قبل نهاية 2012.

وبالتالي لم يتم تحديد اي جدول انتخابي وتستمر المشاورات من اجل تعديل للحكومة منذ تموز/يوليو ويهيمن غياب النواب عن اعمال المجلس الوطني التاسيسي المكلف صياغة الدستور.

وتقول اميرة يحياوي رئيسة منظمة البوصلة غير الحكومية التي تنشط من اجل شفافية اعمال المجلس التاسيسي "يجب وضع جدول جدي وجاد وذلك ليتمكن المستثمرون، مثلا، من معرفة ما يفعلون".