رعاية اممية لأغنية لبنانية تحفظ الدم البشري

هل يصل صوته الى تجار الموت؟

بيروت - تولت الامم المتحدة رعاية اغنية تروج لوضع حد الى القتل أطلقها فنان لبناني الجمعة، من مبنى "اليونسكو" الإقليمي في بيروت.

واعتبر الفنان اللبناني نقولا سعادة نخلة، الذي اطلق الأغنية في مؤتمر صحافي إن القتل وإنهاء حياة الآخرين لأي سبب من الأسباب يعتبر المعضلة التي لا حل لها.

ونقولا سعادة نخلة مطرب ومدير أعمال لبناني. أدار أعمال كارول سماحة سابقاً والفنان أدم. ويملك شركة إنتاج(طرب بروداكشين).

ودرس الموسيقى في جامعة الروح القدس الكسليك، وكان قائداً لفرقة موسيقية ثم اتجه بعدها للتلحين وقد لحن للعديد من الفنانين منهم.

وتوج بجائزة الموريكس كأفضل ملحن في 2006.

وحث الفنان اللبناني وسائل الإعلام إلى إطلاق "صرخة إنسانية" ضد القتل.

واعتبر انه لا يوجد ما يبرر القتل حتى لو كان الثمن الحرية، والديمقراطية، اوالسلطة والمال.

واضاف "لا مبرر للقتل بسبب الفقر والحقد والظلم، ولا من أجل الشرف، ولا باسم التجارة،.. ولا حتى باسم الأديان أو حقوق الإنسان".

واعتبر وزير الثقافة اللبناني غابي ليون، إن هذا العمل يجمع الفن ويرسخ لثقافة السلام.

وكان مكتب بحوث الكونغرس الأميركي توقع ارتفاع صادرات الأسلحة إلى الدول النامية إلى أكثر من 70% من الصادرات العالمية هذا العام، بسبب التوترات السياسية في العديد من بلاد العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وذكرت مجلة "الايكونوميست" أن صادرات الأسلحة الى البلاد النامية بلغت في العام الماضي 60% من الإجمالي العالمي لصادرات الأسلحة، حيث سجلت قيمتها 28 مليار دولار لتصل إلى أعلى معدل لها منذ عام 2004 الذي بلغت فيه أكثر من 32 مليار دولار.

واستحوذت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وهما أكبر موردي الأسلحة في العالم على حوالي 67% من إجمالي الصادرات العالمية إلى الدول النامية خلال العام الماضي، وبعدها أوروبا ثم الصين.

وبلغ إنفاق دول الشرق الأوسط حوالي 2.8 مليار دولار على الأسلحة لتحتل المركز الأول في العالم خلال العام الماضي بصدارة السعودية، التي ارتفع إنفاقها على شراء الأسلحة إلى أعلى معدل لها في تاريخها، بينما اشترت الهند وحدها أسلحة بحوالي 2.7 مليار دولار.

وإذا كانت تجارة الأسلحة تقدر بأكثر من 60 مليار دولار على مستوى العالم فإن هناك شخصاً يموت كل دقيقة بسبب العنف المسلح في العالم.

وطالب ناشطون في مجال الحد من استخدام الأسلحة باتفاقية عالمية لمنع تدفق الأسلحة المهربة إلى مناطق الصراع واشتعال الحروب والأعمال الوحشية، مثل تلك الجارية في سوريا منذ أكثر من عام ونصف العام.