العقوبات تطال معرقلي المرحلة الانتقالية في اليمن

متى يهنأ اليمنيون بالاستقرار؟

صنعاء - جدد مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر التلويح بفرض مجلس الامن عقوبات على الاطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن بن عمر قوله خلال لقائه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ان "الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي يتابعان مجريات الامور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع".

واكد بن عمر ان "مجلس الامن وهو يراقب الخطوات والاجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وازمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الامن والامم المتحدة وفشلها لا سمح الله قد يعني فشل مجلس الامن في المضي لانجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول الى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014".

واشار بن عمر الى "احتمال اصدار عقوبات فردية او جمعية في حق كل من يقف حجر عثرة او يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة اممية من اجل ذلك او الاصدار المباشر عند الحاجة لذلك".

وكان مجلس الامن اصدر في حزيران/يونيو قرارا هدد فيه بفرض عقوبات على الذين "يمنعون سير الامور بشكل صحيح واولئك الذين يحاولون التشويش على الانتقال والحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية".

ويقود الرئيس اليمني التوافقي عبدربه منصور هادي المرحلة الانتقالية الصعبة التي انطلقت مع تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم في شباط/فبراير بموجب المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية.

ويفترض ان يترأس هادي مؤتمر حوار وطني يتوصل الى وضع دستور جديد للبلاد ويجد حلولا لمشاكل البلاد الكبرى لاسيما مشكلة الجنوب والتمرد الشيعي في الشمال. كما يفترض ان تتم اعادة هيكلة قوات الجيش والامن التي يسيطر اقرباء صالح على بعض المناصب المهمة فيها.

وما زال انطلاق الحوار معرقلا، لاسيما بسبب عدم موافقة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال او الفدرالية على هذا الحوار.

ويفترض ان تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد للبلاد.