ليبيا توكل لجيشها الضعيف مهمة مستحيلة

قرار على عجل

طرابلس - عبر قراره اغلاق الحدود الجنوبية لليبيا، يكون المؤتمر الوطني العام اعلى هيئة سياسية في البلاد، اوكل لجيشه الناشئ مهمة شبه مستحيلة في ارض صحراوية تزدهر فيها عمليات التهريب من كل الانواع.

وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان امام اعضاء المؤتمر الوطني العام "يجب عدم اتخاذ قرارات على عجل خصوصا حين نكون غير قادرين على تطبيقها".

وكان المؤتمر الوطني العام امر الاحد بإغلاق حدود ليبيا مع جيرانها الاربعة في الجنوب وهي الجزائر والنيجر وتشاد والسودان بسبب تدهور الوضع الامني في جنوب البلاد الذي اعلن "منطقة عمليات عسكرية مغلقة".

واعلنت وزارة الخارجية الليبية الاثنين ان القرار اتخذ بالاتفاق مع الدول المعنية.

وقال الناطق باسم الجيش علي الشيخي ان ليبيا تفكر في اقامة مركز حدودي مع كل من هذه الدول الاربع محذرا من ان "اي شخص يدخل او يخرج من هذه المراكز سيعتبر عميلا متسللا".

وحتى ذلك الحين كان من الممكن اجتياز الحدود من اي نقطة.

ويعتبر المحللون هذا الاجراء على انه رد على الازمة في مالي، لكنهم يحذرون من انه سيكون من الصعب جدا تطبيقه نظرا لطبيعة الجنوب الليبي الذي يسهل اختراقه.

وقال جون مارك المحلل في شاتام هاوس في لندن ان "مقاتلين والكثير من الاسلحة وصلت الى مالي من ليبيا.. والنزاع المالي ارغم كل العالم على التركيز على الوضع".

ولا تتقاسم مالي حدودا مع ليبيا، لكن المقاتلين والاسلحة تصل إلى هناك عبر المرور بدول حدودية مثل النيجر والجزائر وعبر الاستفادة من الفوضى السائدة بعد النزاع الليبي الذي ادى الى الاطاحة بنظام معمر القذافي السنة 2011.

وفيما يحضر عمل عسكري دولي ضد الاسلاميين المتطرفين الذين يحتلون شمال مالي، سجل نزوح للسكان نحو الجنوب الليبي كما حذرت النائبة الليبية في الاونة الاخيرة سعاد غانور.

وتخشى دول المنطقة تراجع المقاتلين الاسلاميين الى اراضيها كما لفت مارك.

ويعكس قرار اعلان الجنوب منطقة عسكرية ايضا، قلق السلطات الليبية حيال محاولات محتملة لزعزعة استقرار البلاد قد يكون وراءها مسؤولون سابقون من نظام القذافي وبينهم كثيرون لجأوا الى الجزائر او النيجر كما اكد المحلل الليبي صالح السنوسي.

لكن شاشانك جوشي المحلل في معهد رويال يونايتد سرفيسز عبر "عن شكوكه" حيال قدرة السلطات الليبية على مراقبة الحدود الشاسعة او الحد من الاتجار بالاسلحة او حركة تنقل الاشخاص والبضائع.

وقال "نحن هنا امام قوات مسلحة وطنية ضعيفة جدا وتواجه صعوبات في فرض نفسها في المناطق الساحلية المكتظة بالسكان".

وفشلت السلطات الليبية الجديدة حتى الان في تشكيل جيش فعلي وشرطة وطنية تفرض الامن في البلاد.

وتعمل هذه السلطات جاهدة على مراقبة الحدود البرية (4 الاف كلم) والبحرية (الفا كلم) وتطلب مساعدة دول اوروبية لمواجهة تدفق الاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء والراغبين في الوصول الى اوروبا.

وفي العام 2010 طلب العقيد الليبي الراحل معمر القذافي حوالى 5 مليار يورو سنويا من الاتحاد الاوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية.