قوات أميركية في سيناء لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية لحماس


سور الكتروني أميركي بموافقة مرسي

لندن – كشفت مصادر "مخابراتية" إسرائيلية عن قبول تل أبيب لاتفاق الهدنة مع "حماس" برعاية مصرية أميركية بعد تعهد الرئيس باراك أوباما شخصيا لبدء نشر قوات أميركية في سيناء المصرية، بالإضافة إلى مجسات وأجهزة تجسس إسرائيلية على طول الحدود المصرية.

واستجاب تعهد أوباما لطلب إسرائيل الأكثر إلحاحا في التفاوض حول غزة، بغية منع تدفق الأسلحة الإيرانية والصواريخ إلى قطاع غزة التي يتم تهريبها من السودان وليبيا عن طريق مصر وجنوب سيناء.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "ان حكومته لن تتوقف عن قتال حماس حتى يتم الاستجابة لهذا الشرط القاضي بتوقف تدفق الأسلحة الايرانية اليها".

وذكرت المصادر المخابراتية الإسرائيلية فشل المسؤولين الأميركيين في إقناع حكومة نتنياهو بقبول ضمانة الرئيس المصري محمد مرسي بالبدء بشن عمليات فعالة ضد مهربي الأسلحة لحماس من سيناء قبل نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وترى سلطات الأمن الإسرائيلية وقادة المخابرات أن مصر ليس لديها القدرات الأمنية والاستخباراتية اللازمة لإجراء هذه العمليات.

وأكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن نتنياهو والرئيس أوباما قررا الإسراع في بناء نظام أميركي متطور من الأسوار الأمنية الإلكترونية على طول قناة السويس وشمال سيناء، لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

ورحب نتنياهو باقتراح الرئيس الأميركي للإسراع في مشروع الأسوار الأمنية، لكنه عبر عن خشيته أن يستغرق الامر زمنا لاستكماله من الجانب المصري، يتيح للفلسطينيين الوقت لتجديد مخزونات أسلحتها.

وكانت كلينتون متعاطفة مع هذه الحجة، لكن الرئيس أوباما تعهد في مكالمة مع نتنياهو ضمان أن يكون الجنود الأميركيون في سيناء الأسبوع المقبل، بعد أن حصل على موافقة الرئيس مرسي في اتخاذ إجراءات فورية ضد شبكات التهريب الإيرانية.

وكشفت مصادر عسكرية عن احتمال هبوط القوات الأميركية الخاصة في مطار شرم الشيخ جنوب سيناء خلال 48 ساعة القادمة للعمل ضد مهربي الأسلحة الايرانية لحماس من دون تأخير.

ويقول مراقبون إن الرئيس الإخواني محمد مرسي جازف بقبول ما امتنع عن قبوله الرؤساء المصريون قبله، وخاصة السادات ومبارك اللذين كانت لهما علاقات متطورة مع إسرائيل، بوجود قوات أجنبية على أراضي مصر، وهي مسألة حساسة في الشارع المصري.

واضاف هؤلاء أن مرسي كان يعتقد أن خفايا الاتفاق لن تعلن، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية سرعان ما نشرت تفاصيله بدقة، حتى أن الإذاعة الإسرائيلية وصفت مرسي بأنه "كنز استراتيجي" جديد أكثر تعاونا من مبارك الذي كان الإخوان المسلمون يتهمونه بالعمالة لأميركا وإسرائيل.

يضاف إلى ذلك الإشادة الصادرة عن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الذي وصف مرسي بأنه "رجل دولة يتحلى بالمسؤولية"، وتوسعت دائرة "المديح" للدور المصري لتشمل الولايات المتحدة ودول غربية، وهذا ما يعتبره مراقبون رضا غربيا عن مرسي، وتحضيرا له ليقوم بالدور الذي كان ينهض به مبارك بخصوص التنسيق الأمني لمحاصرة "الإرهاب".

واتهمت شخصيات فلسطينية الاتفاق المبرم بأنه يجعل المقاومة بين فكي الإخوان في مصر وغزة، فمثلما أن مصر ستتولى حراسة الحدود ومنع تهريب الأسلحة، فإن مهمة حماس تعهدت وفق الاتفاق على أن توقف "كل الأعمال العدائية" تجاه إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات عبر الحدود.

ويتوقع المراقبون أن يعجز الرئيس المصري عن مسك العصا من الوسط، أي أن يكون مع المقاومة على مستوى الخطاب، وأن يتولى تجفيف منابعها والتخابر ضدها في السر، وأن هذا الدور المزدوج ستكون حماس أكثر المتضررين منه ما قد يدفع إلى ظهور انشقاقات صلبها.

ويضيف هؤلاء أن الوجود الأجنبي على الأراضي المصرية لن تقف نتائجه الأمنية عند مهمة منع المقاومة من الحصول على السلاح وتهريبه، وإنما ستمتد للتجسس على مصر ذاتها، ومدى التزامها بتنفيذ تفاصيل الاتفاق، وستتولى كشف خفايا العلاقات بين إخوان مصر وبين مختلف الفصائل وخاصة حماس ما يوفر لإسرائيل معطيات دقيقة تسهل عليها عمليات الاغتيال.