زوبعة تسبق تقرير أخلاقيات الصحافة في بريطانيا

إعادة تفسير لقيم الأخبار في أعرق مؤسسة اعلامية

تواجه الصحافة البريطانية اختبارا غير مسبوق مع ترقب لتقرير تصدره لجنة تحقيق اللورد ليفيسون عن المعايير الأخلاقية لعمل الصحافة البريطانية الخميس.

ويتوقع أن يشمل التقرير إعادة للنظر في الضوابط التي تقوم المؤسسات الصحفية البريطانية لإعداد وتقديم موضوعاتها.

وكانت مؤسسات صحفية بريطانية كبرى في مقدمتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ومجموعة "نيوز غروب" قد تعرضت إلى انتقادات شديدة حول الطريقة التي يقوم من خلالها صحفييها بإعداد تقاريرها، أو تقصد العمل على تعتيم ولي الحقائق المقدمة للجمهور البريطاني.

ويفترض ان يقدم القاضي ليفيسون الى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان قد طالب بلجنة مستقلة تقوم على وضع مسودة مهنية للصحافة المقروءة والمرئية، بصفته رئيسا للجنة التقرير والتوصيات.

وفي حال إقرار توصيات اللورد ليفيسون فأن من المتوقع تشكيل لجنة تستبدل لجنة الشكاوى الصحفية المتهمة بأنها لم تراع المعايير المهنية الصحيحة في مجتمع غربي يقدس الحريات والمصداقية السياسية والفكرية.

وتعالت أصوات ممن اعتبروا أنفسهم ضحايا للتطفل الصحفي أو التعميم الذي يمارسه كبار الصحفيين البريطانيين بحجة الحرية الصحفية، الأمر الذي قاد إلى توجيه اتهامات جرمية وجنائية لعدد من محرري ورؤساء تحرير صحف بريطانية، وقاد ايضا موجة استقالات في مؤسسة "بي بي سي" التي تعد واحدة في اعرق المؤسسات الإعلامية في العالم ومجموعة "نيوز غروب" التي يملكها روبيرت مردوخ.

وينتظر ان تشمل توصيات اللجنة معايير صحفية تشمل المؤسسات الإعلامية البريطانية التي تتوجه بلغات أخرى إلى العالم ولا تخضع إلى ما يكفي من الرقابة.

إلى ذلك كتبت اللجنة الدولية لحرية الصحافة، الناشطة ضد فرض قيود على وسائل الإعلام، كتبت رسالة إلى وزير الخارجية وليام هيغ ووزيرة التنمية الدولية جوستين غريننغ، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني ريتشارد أوتواي، قبل إصدار لجنة تحقيق ليفيسون تقريرها عن المعايير الأخلاقية لعمل الصحافة البريطانية.

وحذر رونالد كوفين، الممثل الأوروبي للجنة الدولية لحرية الصحافة، هيغ في الرسالة من "أن أي توصيات يضعها تقرير لجنة ليفيسون يمكن أن تستغلها دول أخرى تملك سجلات ضعيفة في حرية الصحافة، بما فيها دول منظمة الكومنولث".

وحظيت رسالة اللجنة الدولية لحرية الصحافة بدعم شبكة حرية التعبير التي تمثل مصالح وسائل الإعلام البريطانية، غير أن أنصار الرقابة القانونية على الصحافة البريطانية، ولا سيما الجماعات المناهضة لقرصنة الهاتف والتي تم إنشاؤها في أعقاب فضيحة التنصت التي تورطت بها صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" وقادت إلى إغلاقها، تؤيد هذه الضوابط وتعتبر أنه طال انتظارها.

وقالت النائبة البريطانية المحافظة أنجي بري المعارضة لخطط تنظيم الصحافة من قبل الحكومة البريطانية، لصحيفة "أوبزيرفر" "إن اعتماد نظام جديد مستقل ليكون الحل لمشكلة الصحافة لا يمكن أن يحدث تغييرات في كل شيء، غير أنه سيبقي الناس المعارضين لانخراط الدولة في تنظيم الصحافة سعداء".

وقال مكتب الحكومة البريطانية "10داونينغ ستريت" ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "منفتح" عن تنظيم مستقبل الصحافة وسيتفهم أي قرارات قبل القاضي ليفيسون، على أن تكون متطرفة.

وقال رجل الإعمال الروسي يفغيني ليبيديف، المالك لصحيفة "اندبيندينت" و"ايفينغ ستاندير" ان تجربته في وسائل الإعلام الروسية جعلت يقاوم غريزيا تنظيم عمل الصحافة.

وأضاف ان سيطرة الدولة على وسائل الإعلام في بلاده جعلت الناس يعارضون "أي شكل من أشكال التنظيم الحكومي".

وعبر عن تعاطفه مع ضحايا القرصنة على هواتف شخصيات اجتماعية تورط بها بعض الصحفيين وأثارت ضجة داخل المجتمع البريطاني، مؤكدا على ان التنظيم الجديد يجب أن يكون مختلفا عما كان عليه سابقا.

وسبق وان رد الباحث سيمون بوتر النجاح الذي حققته "هيئة الإذاعة البريطانية" "بي بي سي" على مدى عقود إلى سعي صنّاع القرار في بريطانيا تكريس نفوذها بوصفها إمبراطورية إعلامية جديدة بعد فقدانها قوتها ونفوذها الاستعماري.

وفي دراسة، هي الأولى من نوعها في هذا السياق، وحملت عنوان "إمبراطورية الإعلام: بي بي سي والعالم البريطاني، 1922-1970"، يشير سيمون بوتر إلى أن المملكة المتحدة سعت إلى تسخير الآلة الإعلامية المتمثلة في البداية في إذاعة "بي بي سي"، ثم في ما بعد في بقية مؤسسات الهيئة، لتدعم نفوذها في العالم بعد أن بدأت تتغير ملامح القوى العالمية.

يذكر أن "هيئة الاذاعة البريطانية" تمول من دافعي الضرائب البريطانيين، ويرغم كل منزل يحتوي على تلفزيون دفع ضريبة سنوية تقدر 137 جنيها إسترلينيا. ولا تسمح الهيئة ببث الإعلانات التجارية للحصول على مقابل.

ويتناول بوتر عبر عدة فصول بشكل دقيق تاريخ تطور أشهر هيئة إعلامية في بريطانيا والعالم منذ نشأت سنة 1922، تحت مسمى شركة الإرسال والإذاعة البريطانية ثم تطورها سنة 1927 إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وكيف تحوّلت هذه الشبكة الصغيرة إلى لاعب أساسي في أهم الأحداث التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وكيف ساهمت في تشكيل مجرى هذه الأحداث، خصوصا خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة التي كانت بريطانيا لاعبا رئيسيا فيها؛ مثلما ساعدت المملكة المتحدة في بسط نفوذها من خلال نشر الثقافة البريطانية والترغيب فيها خاصة في أهم مستعمراتها: مصر والهند.

ويشير الباحث في هذا الصدد إلى أن المسؤولين في هيئة "بي بي سي" كانوا يدركون أهمية هذه الوسيلة في تعزيز أواصر الإمبراطورية البريطانية والتأثير في المجتمع البريطاني داخل المملكة المتحدة وايرلندا وأيضا التأثير في الشعوب خارج حدود المملكة.

وتطور دور "بي بي سي" أكثر حين بدأ نجم الامبراطورية البريطانية يهوي، وفق ما جاء في الدراسة، حيث استعانت بها الحكومة للدعاية من أجل الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والثقافي والسياسي. كما استخدمتها لإظهار نفسها أنها تشجع السلام والنظام الدوليين وتدعو إلى القيم الديمقراطية، مما ساعدها على الاحتفاظ بتأثيرها كقوة عالمية.

وفي إطار هذا الصراع قررت "بي بي سي" إطلاق خدماتها باللغة العربية وذلك لخدمة مصالح بريطانيا في الشرق الأوسط الذي كان يمثل نقطة دعم هامة لها خاصة خلال الحرب العالمية الثانية بعد أن بدأت الشمس تنحسر عن أجزاء كثيرة من إمبراطوريتها العظمى.

للتواصل مع كرم نعمة

karam@alarab.co.uk