الإسمنت هو الحل في قلب القاهرة المنتفض

معظم المحتجين من الشبان الصغار

القاهرة - تواصلت الاشتباكات لليوم السابع على التوالي في محيط ميدان التحرير الذي يشهد اعتصاما لانصار القوى السياسية المعتصمين احتجاجا على اصدار الرئيس المصري لاعلان دستوري وسع من سلطاته.

وقررت السلطات اقامة جدار اسمنتي جديد في شارع القصر العيني للفصل بين المتظاهرين والامن، بحسب شهود عيان تحدثوا من موقع الحدث.

واصبح شارع القصر العيني الذي تقع به المؤسسات الحيوية مركزا للاشتباكات حيث تراشق المتظاهرون والامن بالحجارة لفترات طويلة من الليل، وقلت حدة الاشتباكات في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير.

وفي الساعات الاولى من الصباح، بدات قوات الامن في بناء حائط خرساني للفصل بين المتظاهرين وقوات الامن تحت غطاء من الغاز المسيل للدموع لابعاد المتظاهرين عن موقع البناء.

واشتدت حدة المواجهات في الساعات الاولى من صباح الاحد باطلاق قوات الامن للغاز المسيل للدموع بشكل مكثف وهو ما صاحبه حملة اعتقالات.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد اسقاط النظام" و"اعلان دستوري باطل". وردد المئات ومعظمهم من الشبان صغار السن هتافات مناوئة للداخلية والرئيس المصري.

وقال احمد عاطف (18 عاما) "الهجوم اشتد علينا عقب صلاة الفجر (...) اثنان من اصدقائي اعتقلا بينهم فتاة".

من جهته، اكد مصطفى ابراهيم ان "الشرطة تستخدم الليل للتنكيل بنا.. هذا شيء اعتدنا عليه".

وسقط عشرات المصابين جراء الغاز.

واكتظ المستشفى الميداني الذي اقامه المتظاهرون على مدخل شارع جانبي من التحرير بالمصابين.

وتواصل اعتصام معارضي مرسي لليوم الثاني. وشهدت ليلة السبت محاولة من "بلطجية" باشعال النيران في الخيام.

وحطم متظاهرون غاضبون منصة موحدة اقامتها احزاب الدستور والتيار الشعبي والمؤتمر بسبب اتهامهم لحزب المؤتمر بانتماء قياداته للنظام السابق "فلول".

ويتظاهر المئات في ميدان التحرير احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي الخميس وحصن فيه قراراته والجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى من التدخل القضائي.

واعلن قضاة مصر مساء السبت التوقف عن العمل في كافة انحاء مصر احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الخميس الرئيس المصري محمد مرسي واعطى نفسه فيه صلاحيات واسعة محصنة، فيما اعتبره تيار استقلال القضاء "ردة لا مبرر لها".

وقال احد القضاة في اعقاب اجتماع للجمعية العامة لنادي قضاة مصر ان القضاة "اوصوا بتعليق العمل في كافة محاكم ونيابات مصر".