زواج الإماراتيين بالأجنبيات: بؤرة مشاكل أم إثراء لثقافة المجتمع؟

ظاهرة قديمة تحتاج لقوانين جديدة..

تثير ظاهرة الزواج بالأجانب جدلا كبيرا في الإمارات، حيث يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام المحلية والعربية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع أن هذه الظاهرة ليست جديدة إلا أنّها تستوجب اليوم التعامل معها بشكل يرقى لحجم المشاكل التي نتجت عنها.

وعقدت مؤخرا ندوة في إمارة رأس الخيمة تحت عنوان "الزواج من غير المواطنات.. من المسؤول ومن يدفع الثمن؟"، نظّمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة.

وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مشكلة تغزو المجتمع وتترك آثارا سلبية على الأسرة والأبناء، وشكلت الندوة دعوة جدية للإماراتيين لإيجاد حلول جدية ومناسبة لهذه المشكلة المتفاقمة منذ سنوات عدة.

ورغم أن التغطية الإعلامية للندوة جاءت متشابهة إلى حد كبير في عدد من الصحف الإماراتية، إلا أنّ كل صحيفة احتفظت برؤيتها الخاصّة للموضوع تجلّت في أسلوب صنع العناوين وكيفية نقل الخبر.

وتحت عنوان "الزواج من غير المواطنات ظاهرة قديمة متجددة بحاجة لسن قوانين"، أشارت صحيفة "الخليج" إلى حقيقة انتشار الظاهرة منذ زمنٍ بعيد، ونقلت عن الدكتورة موزة غبّاش قولها إن الزواج بغير المواطنات مر بعد مراحل "كانت أولها أيام الأجداد في فترة السبعينات عندما توجهوا بهدف التجارة أو السياحة أو العلاج لعدد من الدول الآسيوية وقاموا بالزواج من مواطنات هذه الدول".

وأضافت غباش "ثم جاءت فترة الثمانينات التي شهدت اقبال بعض العاملين في السلك الدبلوماسي بالخارج من الفئات العمرية الشابة على الزواج من بنات الدول التي يعملون بها لتأتي بعدها مرحلة التسعينات مع بداية الحراك والتطور المالي والاقتصادي الذي واكبه إقبال فئات مختلفة من المجتمع على \'زواج الترانزيت".

كما ركّزت "الخليج" على الجانب الإيجابي لزواج المواطنين الإماراتيين من الأجنبيات، وأوضحت أن الهدف الأساسي من الزواج هو بناء وتكوين أسرة "وإن جاء هذا الزواج في كثير من الأحيان بهدف اشباع حاجات جسدية إلا أن ذلك لم يمنع من وجود أبناء مواطنين من أمهات أجنبيات يتمتعون بثقافة وأخلاق عالية".

وتحدثت صحيفة "الإمارات اليوم" عن القضية من وجهة نظر دينية واجتماعية، ونقلت عن الدكتورة حصة لوتاه أستاذة الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات قولها إن "زواج المواطنين بأجنبيات يعتبر من أشكال تحدي المجتمع، لأنه يتم تعليم أبناء المواطنين في مدارس غير حكومية، ما يكسبهم ثقافة غير عربية أو غير إماراتية، وهو ما يجعل الأسر تعاني من ترسيخ القيم الثقافية والهوية الوطنية لأبنائها المواطنين، وتعليمهم اللغة العربية والثقافة الإسلامية".

وأكدت لوتاه أن الدين الإسلامي لا يميز بين الجنسيات والديانات، وأن "دعوة المواطنين لعدم الزواج بمواطنات الهدف منها الحفاظ على الهوية الوطنية، من أجل معالجة الخلل الموجود في التركيبة السكانية، التي من الممكن أن تؤثر سلباً في المجتمع في حال استمر زواج المواطنين بأجنبيات".

ودعت صحيفة "الاتحاد" إلى وضع تشريع يلزم الآباء المتزوجين من الأجنبيات بإلحاق أولادهم بالمدارس الحكومية لتعليمهم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وذلك للحفاظ على الهوية الوطنية وتعليم أبناء الوطن القيم العربية والإسلامية التي نشأ عليها جيل الآباء والأجداد.

ونقلت عن الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي قولها "هناك ضرورة لاحتواء أبناء الأجنبيات في الإطار الثقافي للدولة، حفاظاً على هويتنا الوطنية ولغتنا العربية وثقافتنا الإسلامية"، مشيرة إلى ضرورة تشجيع الزواج من المواطنات، ودراسة أسباب توجه الشباب للزواج بأجنبيات في ظل وجود المواطنة التي قطعت شوطاً كبيراً من التعليم والثقافة.