الدوحة تجمع 190 دولة لنقاش اتفاقيات مناخية هشة

الدول الغنية لا تابه لخطر الغازات

باريس - تلتقي نحو 190 دولة تواجه مؤشرات في تزايد مستمر على ارتفاع حرارة الارض ودعوات ملحة لتكثيف تحركها، الاثنين في الدوحة في اطار مؤتمر الامم كالمتحدة للتغير المناخي بهدف تحقيق تقدم في المفاوضات الصعبة لانقاذ المناخ وخصوصا اطلاق المرحلة الثانية لبروتوكول كيوتو.

واعلنت المسؤولة عن المناخ في الامم المتحدة كريستيانا فيغيريس قبل بضعة ايام من المؤتمر السنوي الكبير انه "من الضروري الرد بشكل اسرع على التغير المناخي، وهذا امر ممكن".

واضافت "في الدوحة يجب التأكد من اننا ننتقل الى السرعة القصوى".

ويعقد المؤتمر من 26 تشرين الثاني/نوفمبر الى السابع من كانون الاول/ديسمبر.

وفي الرابع من كانون الاول/ديسمبر ينضم الى المفاوضين اكثر من مئة وزير يفترض ان يبرموا اتفاقا يشكل مرحلة جديدة في عملية المفاوضات الشاقة التي اطلقت في 1995.

وتزايدت الانذارات في الايام الاخيرة، خصوصا تحذير البنك الدولي من ارتفاع حرارة الكوكب 4 درجات مئوية اعتبارا من العام 2060 و"تسلسل الكوارث" التي ستضرب البلدان الفقيرة.

فالغازات الدفيئة في الجو بلغت مستوى قياسيا في 2011. واعلنت الامم المتحدة ان جهود المجتمع الدولي للحد من ارتفاع حرارة الجو بدرجتين مئويتين لا تزال بعيدة عن بلوغ هذا الهدف.

فهدف الدرجتين مئويتين الذي حدده المجتمع الدولي هو العتبة التي يهدد تجاوزها النظام المناخي بمخاطر كبيرة مع نتائج خارجة عن السيطرة من شأنها ان تسرع بشكل اكبر ظاهرة الاحتباس الحراري.

واحد ابرز الملفات التي ستناقش في الدوحة سيكون المرحلة الثانية لبروتوكول كيوتو الذي يشكل الاداة الوحيدة الملزمة قانونيا للدول الصناعية، باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق عليه، للحد من انبعاثاتها للغازات الملوثة.

ولخص مفاوض اوروبي الوضع بقوله "ان مبدأ مرحلة ملزمة ثانية بعد 2012 اتفق عليه في دوربان" في مؤتمر الامم المتحدة الاخير حول المناخ في اواخر 2011، و"الان يجب البت" بشأن مدة كيوتو الثاني والاهداف بالارقام...".

ويتعلق الامر قبل اي شيء اخر بقرار رمزي.

فمع انسحاب كندا واليابان وروسيا لا يتوقع ان يشمل كيوتو الثاني بشكل اساسي سوى الاتحاد الاوروبي واستراليا، اي ما يمثل 15 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة الشاملة.

واوضح المفاوض "انها اداة لن تؤدي الى تغيير كبير في العالم الحقيقي، لكن تمديدها مهم للتصدي للدينامية التي لا تزال سيئة جدا ولريبة" بلدان الجنوب ازاء بلدان الشمال.

ويفترض توقيع اتفاقية شاملة واكثر طموحا تشمل هذه المرة جميع البلدان بينها اكبر دولتين مسببتين للتلوث للكوكب اي الصين والولايات المتحدة، في 2015 لتدخل حيز التنفيذ في العام 2020.

وستنطلق المناقشات حول الشكل القانوني لهذه الاتفاقية والتوزيع "العادل" للجهود في الدوحة.

لكن بلدان الجنوب وخصوصا الجزر الصغيرة المعرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار، لا تريد الانتظار ثماني سنوات اخرى وتدعو الى اتخاذ خطوات اكبر منذ الان.

وقالت مارلين موزس ممثلة تحالف دول الجزر الصغيرة لوكالة فرانس برس "انه امر اساسي قطعا. فبكل وضوح ان الوقت ليس بجانبنا".

واضافت "لدي الامل بان تحمل التجربة المأسوية مع اعصار ساندي الدول الاكثر تحفظا في هذه المفاوضات الى الانخراط كليا في هذه الجهود".

وقد وعد الرئيس الاميركي باراك اوباما بعد اعادة انتخابه بالالتزام سريعا ل"رؤية ما نستطيع ان نفعله اكثر على المدى القصير من اجل تقليص انبعاثات غاز الكربون".

لكن تشكيلة الكونغرس تنذر بان لا يكون لديه هامش كبير للمناورة لاتخاذ تدابير حازمة حول هذه المسألة.