العولمة تنعش سوق الدعارة

عندما يتحول البغاء إلى 'نموذج رأسمالي مثالي'

باريس - في ظل العولمة، باتت سوق الدعارة التي تنتشر فيها الجريمة المنظمة سوقا اقتصادية "جد مزدهرة" تحقق مليارات الدولارات، على ما جاء في التقرير السنوي لجمعية سيل الذي نشر الاربعاء وأشار إلى احتمال "تفاقم الوضع".

واكد هذا التقرير المعنون "الاستغلال الجنسي: الدعارة والجريمة المنظمة" والذي يستعرض وضع الدعارة في 54 بلدا أن وكلاء الدعارة قد نظموا عمليات الاتجار بالبشر استنادا إلى "نموذج رأسمالي مثالي".

ويزخر التقرير بالأمثلة، من تفكيك شبكة دعارة رومانية في اسبانيا إلى محاكمة زعيم شبكة روسية في فنلندا وتفكيك شبكة صينية تستغل التايلانديات في استراليا.

وقال إيف شاربنل مدير جمعية سيل "امامنا سوق كبيرة تهيمن عليها الجريمة المنظمة إلى حد بعيد".

وفي فرنسا حيث 80% من المومسات هن اجنبيات، سمحت عملية واسعة ادت إلى تفكيك حوالى 40 شبكة إجرامية في العام 2011 باكتشاف ضحايا من أصول كولومبية وصينية وإكوادورية ونيجيرية ورومانية.

وضحايا هذا الاتجار هم قليلو الكلفة "ينتجون"، على حد قول التقرير، في البلدان الفقيرة او تلك التي تشهد نزاعات مسلحة أو حروبا أهلية و"يستوردون" إلى الاسواق الاكثر ازدهارا من حيث هوامش الربح.

وأوضح التقرير ان هؤلاء الضحايا "يشترون مقابل يضعة دولارات لا غير ... وهم يدرون في المقابل ما يعادل 150 ألف يورو في السنة الواحدة في البلدان الغربية جميعها.

ولفت إيف شاربنل إلى أنه "سنتوصل إلى مبالغ طائلة إذا ضربنا هذا الرقم بـ2,5 مليون وهو عدد ضحايا الاتجار بالبشر وفق تقديرات الامم المتحدة (85% منهم هم ضحايا عمليات استغلال جنسية)، في ما يخص شبكات الدعارة لا غير".

وهذا الرقم لا يعكس هول المشكلة الحقيقي، إذ أن جمعية سيل تقدر عدد "ضحايا الدعارة في العالم" بما بين 40 إلى 42 مليون شخص. أما الامم المتحدة، فهي تستند في تقديراتها إلى المعطيات التي تقدمها الدول بشأن المحاكمات التي نظمت على خلفية تهمة الاتجار بالبشر. ونطاق تعريف هذا المصطلح هو جد ضيق، بحسب إيف شاربنل.

وأفاد التقرير بأن رقم أعمال سوق الدعارة يتخطى 1,5 مليار يورو في اليونان، وملياري يورو في روسيا و 18 مليارا في اسبانيا.

وغالبا ما تمارس الدعارة بالإكراه، جسديا كان أم نفسيا ام ماليا. وتعامل المومسات "كالسلع"، وفق هذا التقرير الذي ذكر بان إحدى الشبكات الاسبانية قد وشمت رزما ذات خطوط على معاصم المومسات.

حتى أن بعض الشبكات تدرب الفتيات وتجعلهن يخضعن لعمليات اغتصاب وضرب وتعذيب، وتدفعهن لاستهلاك المخدرات والكحول.

ولفتت الجمعية إلى "خطر تفاقم الوضع، في ظل ارتفاع عدد الجرائم واشتداد تداعيات الازمة الاقتصادية".

وأشادت الجمعية ختاما بمسألة فرض غرامات على الزبائن التي أثيرت في عدة بلدان، بعد أن اعتمدت السويد في العام 1999 قانونا يمنع شراء الخدمات الجنسية.