قواعد جديدة للإقراض في بنك المشرق الاماراتي

استقرار الإقراض في القطاع المصرفي الاماراتي

ابوظبي - قال بنك المشرق ثاني أكبر بنك في دبي من حيث القيمة السوقية إنه التزم بقواعد جديدة للإقراض، وضعها مصرف الإمارات المركزي بهدف ضبط النظام المالي بالبلاد.

وتأتي قواعد الإقراض الجديدة في إطار خطة أوسع نطاقا لتقليص القروض الضخمة التي حصلت عليها كيانات حكومية في السنوات التي سبقت الانهيار العقاري في 2009.

ووضع المصرف المركزي في أبريل/نيسان حدا أقصى للقروض الممنوحة للحكومات المحلية والكيانات التابعة لها، وطلب من البنوك الالتزام بتلك القواعد بنهاية سبتمبر/أيلول.

وقال عبد العزيز العزيز الرئيس التنفيذي لبنك المشرق للاستثمار في الشرق الأوسط "لقد التزمنا، تمكنا من التنفيذ في الموعد المحدد".

واضاف "لا تحبذ بنوك كثيرة ذلك لكن عليها تعديل أوضاعها وفقا للقواعد".

وأظهرت أرقام البنك المركزي استقرار الإقراض في القطاع المصرفي الاماراتي في نهاية أغسطس/آب مقارنة مع نهاية الربع الثاني. ونما الإقراض 1.8% منذ بداية العام.

وقال الغرير وهو أيضا رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي "نتوقع أن يواصل الإقراض المصرفي النمو ودعم الاقتصاد، هناك شهية لدى البنوك للإقراض الآن أكثر من ذي قبل"، واضاف "مررنا بفترة تحديات على مدى الأربع سنوات الماضية لكننا قلصنا وعدلنا نظامنا".

ويتطلع بنك المشرق وله أنشطة في مصر والبحرين والكويت وقطر ولندن ونيويورك وهونج كونج للتوسع في أسواق الشرق الأوسط التي تشهد نموا سريعا لتلبية طلب المستثمرين للتنوع.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بنك المشرق مهتم بشراء أنشطة التجزئة المصرفية لبنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي في مصر، وامتنع الغرير عن التعليق على ذلك لكنه قال إن مصر لديها إمكانات كبيرة وإن بنك المشرق لا يزال يركز اهتمامه عليها.

وأضاف الغرير "نحن دائما راغبون ومهتمون بمصر لكن لا يوجد شيء ظاهر الآن".

من جهة اخرى، قال مسؤول اقتصادي اماراتي الإثنين ان الرؤية الاقتصادية لإمارة ابوظبي تهدف الى ان يشكل الناتج المحلي غير النفطي اكثر من 60% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030.

وتوقع ان يسجل اجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموا يبلغ في المتوسط نحو 6.5% خلال نفس الفترة مما يدل على التقدم المطرد في برنامج التنويع الاقتصادي ودعم مشاريع البنية التحتية وتزايد استثمارات القطاع الخاص.