أبوظبي: تحامل وتحيز ضد الإمارات في قرار للبرلمان الأوروبي

قرقاش: تهم يتم إلقاؤها جزافا

أبوظبي – وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش الجمعة التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الإمارات بأنه تقرير "متحامل ومتحيز"، منتقدا عدم اعطاء الحكومة الحق في مناقشته قبل إصداره.

وأصدر البرلمان الأوروبي قرارا الجمعة حول ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات تحدث فيه عن "تجاوزات" تتعلق بقضية الموقوفين على ذمة التحقيق وأوضاع العمالة الوافدة وينتقد فيه وضع المرأة في الإمارات وكذلك عقوبة الإعدام في قانون الإمارات.

وقال قرقاش إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "قرار متحيز ومتحامل ألقى التهم جزافا دون الإطلاع على الحقائق على أرض الواقع والتي تثبت وباعتراف المنظمات الدولية المعنية ما حققته دولة الامارات فى مجال حقوق الانسان خاصة فى مجال العمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة وبما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مائتي جنسية تعيش فى جو من الانفتاح والتسامح".

وأضاف إن الدبلوماسية الاماراتية "لم تتم دعوتها لهذا النقاش ولهذا طلبت تأجيله فى البرلمان الأوروبي لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته إلا أنه تعذر الاستجابة لطلبها فجاء القرار متحاملا وغير منصف مما قوض مصداقيته لأنه أخذ بدون تمحيص وتحقق الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت فى رأس أولوياتها إستهداف سمعة الدولة والإساءة لها".

وأكد على أن دولة الامارات ستستمر فى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها مستندة على مؤسساتها والقوانين والأنظمة المرعية ومتمسكة بها.

وكان القضاء الإماراتي اتهم تنظيم الأخوان المسلمين بأنه انشأ جناحا عسكريا له وأنه يخطط للاستيلاء على الحكم وإقامة دولة دينية.

وقامت أجهزة الأمن بتوقيف 60 منهم بتهمة المشاركة في التنظيم وتلقي أموال من الخارج.

وقال إنه لا مجال للتهاون حين يتصل الأمر بالقوانين والأسس الدستورية مهما كانت الظروف التي تطرأ بين الحين والآخر.