الكويت 'تطلق سراح' الرحلات الجوية العراقية

انطلاقة جديدة للخطوط العراقية

بغداد - قالت الحكومة العراقية الثلاثاء إن حكومة الكويت أعطت موافقة نهائية على تسوية مع العراق لإنهاء خلاف بشأن ديون حقبة حرب الخليج، ولرفع القيود عن تسيير رحلات للخطوط الجوية العراقية إلى وجهات في الغرب.

والخلاف بشأن خطوط الطيران جزء من نزاع واسع النطاق بشأن تعويضات بمليارات الدولارات تعود إلى أيام غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت في 1990-1991 حين استولت قواته على طائرات وأجزاء من طائرات.

وتوصل العراق والكويت في مارس/آذار إلى اتفاق يدفع العراق بموجبه للكويت 300 مليون دولار نقدا ويستثمر 200 مليون دولار في مشروع طيران مشترك مقابل أن تسحب الكويت دعاوى قانونية ضد الخطوط الجوية العراقية.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية "من شأن هذا القرار رفع كافة القيود والتعقيدات على إعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وإنشاء أسطولها الجوي".

وتقوم الخطوط العراقية بتسيير رحلات منتظمة إلى وجهات في الشرق الأوسط مثل بيروت ودبي وطهران وعمان، لكن الدعاوى القانونية جعلت من الصعب عليها البدء في تسيير رحلات إلى وجهات أوروبية حيث كان يمكن أن تتعرض طائراتها للمصادرة.

ويطالب مزارعون في بلدة صفوان بمحافظة البصرة في جنوب العراق الحكومة بتعويضهم عن محاصيل كان يمكن أن يزرعوها في أراض فقدوها في عام 1993 بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي ترسيم الحدود بين العراق والكويت.

وكانت الولايات المتحدة قادت حربا استمرت سبعة أشهر لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت عام 1991، وفي عام 1994 قبل العراق مرغما في محاولة لانهاء الحصار المفروض عليه، قرار الأمم المتحدة بخصوص ترسيم الحدود بين مدينتي البصرة والكويت بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 1993.

وذكر الأهالي أن نحو 85 مزرعة كانوا يملكونها صارت حاليا في أرض الكويت أو في المنطقة العازلة.

وكانت أوامر قد صدرت لعشرات العائلات العراقية التي تعيش بالقرب من خط الحدود بالرحيل من المنطقة إلى مساكن جديدة في أعقاب إنشاء المنطقة العازلة بين البلدين.

ويرى كثير من السكان العراقيين أن قبول تعويض من الأمم المتحدة أو الكويت يعني التخلي عن حقهم في المطالبة بالأرض.