التنظيم المتأسلم: السقوط مجدداً باعتراف الطنيجي

بقلم: سالم حميد
بيعة المرشد والبيعة عهد في الرقاب

ضمن عطايا بريطانيا لمستهدفي التنظيم المتأسلم، والذين حاولوا الإخلال بالقيم المجتمعية لدولة الإمارات، وبعد عطية المساحة المقدّرة في صدر الـ"جارديان" لمقالة سعيد ناصر الطنيجي، وتحريك منظمات حقوق الإنسان لإصدار تقارير مسيئة لحقوق الإنسان في الإمارات، استضافت قناة الـ"بي بي سي" عربية سعيد ناصر الطنيجي مدير عام "جمعية الإصلاح" برأس الخيمة سابقاً بعد أن دعمته بالإخواني هو الدكتور محمد غانم الذي تكبّد عناء الذهاب للاستوديو بأمر المرشد الأعلى على ما يبدو، وقد جاء ظهور الطنيجي ضعيفاً مهزوزاً في ظل وجود أحد أفراد التنظيم الأساسي، وحاول الطنيجي نفي صحّة التصريحات الإماراتية، وهو طعن صريح في رأي المسؤولين في الدولة، وقال إنها تحتاج لدليل، وكأنما أحداث الساعة في الإمارات والمتوّجة باعترافات خطيرة لا تعدّ دليلاً!

ويصرّ سعيد ناصر على أن الدولة تحاسب قادة التنظيم المقبوض عليهم والذي يصرّ على تسميتهم بالمعتقلين، على أساس فكري، وهو ما نفته الدولة، والتي أوضحت في أكثر من مرة أنها تحاسبهم وفق القانون لما اقترفوه من جرائم يحاسب عليها الدستور، أما المستغرب في المقابلة فهو وقوع سعيد ناصر في مغالطة أخرى أحرجت محمد غانم الذي جاء لنجدته، حينما قال سعيد إن البيعة للمرشد من قبل تنظيم "الإصلاح" الإخواني في الإمارات توقفت منذ عام 2003، وهو ما يثبت بالدليل القاطع أن جماعة التنظيم كانت تبايع شخصاً آخر غير رئيس الدولة حفظه الله، وهو أمر لا يقره الإسلام ولا قانون الدولة، لأن للدولة ولي أمرها -كما عقّب الدكتور محمد المطوع- وهو وحده من تجوز له البيعة داخل جغرافيا الإمارات.

ووقع سعيد ناصر الطنيجي أيضاً في مغالطة أخرى، فقال إن الإمارات قامت باعتقالات عشوائية لجماعة "الإصلاح" وأن أماكنهم غير معروفة، ولا يُسمح لذويهم بمقابلتهم، وقد نسي أنه كتب بنفسه قبل أيام على صحيفة الـ"جارديان" البريطانية، عن تعذيب أولئك الموقوفين، ووهنهم، وظهورهم في حالات من تعاطى حبوب الهلوسة، وأن أحدهم مضرب عن الطعام، وغير ذلك من الافتراءات التي جاء تكذيبها بلسانه حينما قال إن أماكنهم غير معروفة، وهو ما يعني أن لا أحد يجزم بتعرضهم لمعاملة قاسية أو تعذيب أو غيره، طالما أن لا أحد يعرف أماكنهم!

ظهور الدكتور محمد غانم في البرنامج كان لوجستياً لتنظيم الإخوان المتأسلمين، فهو قد فشل في محاولته إمساك العصا من الوسط، وأغرق التنظيم الإخواني في المدح، واستدل في أكثر من مرة بتصريحات مسؤول إخواني وهو يعلم جيداً أن التصريحات الإخوانية لا يؤمن بها حتى مطلقوها، ولا يصدقها أحد، ولكنها دائماً تأتي بسبب الاستهلاك الإعلامي، والتغطية على المواقف المضادة.

ومن الغريب في الأمر أن الدكتور أنور عشقي لخّص الحل في الجلوس إلى طاولة الحوار، وهو الهدف الأساسي الذي تم تنظيم الحلقة من أجله، فالحوار الذي دعا له الدكتور عشقي يعني بلا مداراة تعطيل حكم القانون في مجموعة ارتكبت جرماً بحق المجتمع في دولة قانون، وهو من سابع المستحيلات للعارفين بطبيعة تعاطي المجتمع الإماراتي مع القانون الذي لم يتعطّل منذ أن وقّع على وثيقته الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وانتصر هذا القانون لأناس عاديين ينتمون للدولة وغيرها، على مواطنين ومؤسسات سيادية، بل وحتى على شخصيات سيادية، وتاريخ القضاء الإماراتي عامر بالأدلة الكثيرة على ذلك.

وكان من الطبيعي أن يوافق سعيد الطنيجي بلا تحفّظ على مبدأ الحوار الذي أصبح القشّة الوحيدة التي يبحث عنها التنظيم الإخواني للنجاة بعدما انكشف أمره في مجتمع الإمارات، لكن الدكتور محمد المطوع أبطل كل محاولات الطنيجي والدكتور غانم في الإساءة للدولة مؤكّداً أن ما تم من سحب جنسيات لحفنة قليلة خرقت القانون ليس بالأمر الغريب، فأميركا وغيرها من الدول تسحب جنسيات من لا يصلحون للعيش فيها، وكندا قبل أيام سحبت الجنسية من أكثر من 3000 شخص ولم يحرّك أحد ساكناً، وبعض الدول التي تدفع الآخرين لانتقاد هذا الأمر دون أن تتذكّر بيتها الزجاجي الذي تم خلاله سحب جنسيات مئات بل آلاف أضعاف هذا العدد دفعةً واحدةً دون أن يحرّك "الإخوان" ساكناً، وأن نكران الطنيجي لتدرّب أي من أفراد الإصلاح على حمل السلاح مغالطة تنفيها مشاركة أفراد التنظيم في حرب أفغانستان وغيرها من الحروب التي حملوا فيها السلاح وقاتلوا بأمر مرشدهم الأعلى في دولة خارجية.

سعيد ناصر الطنيجي قدم اعترافاً بالدليل القاطع إلى النيابة العامة في دولة الإمارات، هذا بخلاف اعترافات الموقوفين، وهذا الدليل يدين أفراد التنظيم وعلى لسان سعيد ناصر نفسه، الذي يصول ويجول خارج الإمارات راهنا نفسَه لجهات عدة محاولاً نسج المؤامرات على بلده، والآن وقع في فخ الكلام وأعلنها صريحة أنهم أوقفوا البيعة لمرشدهم عام 2003، هذا يعني أن التنظيم الفاعل في الإمارات وأفراده كانوا يقومون بمبايعة مرشدهم قبل ذلك العام، أي أنهم ومنذ بدء الدعوة الإخوانية في الإمارات، في السبعينيات، كانوا يبايعون مرشدهم في دولة أجنبية، وكل تلك الفترة كانوا يعملون ضمن نظام البيعة بما له من مفهوم ولاء وطاعة مطلقة وعمل ممنهج ودعوي عبر كل تلك الفترة الزمنية، أي أنهم بطريقة أخرى إماراتيون يعيشون على أرض الإمارات وولاؤهم لغير رئيس دولة الإمارات، ويعني ذلك أن فعل خيانة الوطن قائم من ذلك الوقت ومتجذر في كيان ذلك التنظيم.

بمعنى أن ما تفوه به الطنيجي من كلام للقناة التلفزيونية عبارة عن سجل يمكن استخدامه أيضاً في إدانة الموقوفين.

ومن الأمور المتناقضة التي تضمنها حديثه أن الدولة تضيق على الإسلاميين، والحقيقة أنهم ظلوا يحصلون على أعلى المناصب حتى فترة قريبة جداً هي بداية كشف خيوط المؤامرة على أمن الإمارات.

سالم حميد