مصر تجمد أموال احمد شفيق المتهم بالفساد

'سأعود الى مصر حتى لو تعرضت للسجن'

القاهرة - امرت وزارة العدل المصرية الاحد بتجميد اصول وارصدة احمد شفيق رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومرشح الرئاسة السابق، الذي يواجه تهما بالفساد، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام المصرية.

وبموجب هذا القرار الذي اصدره جهاز الكسب غير المشروع في الوزارة لا يحق لشفيق وبناته الثلاث التصرف في اموالهم.

وصرح احمد رشدي سلام المتحدث باسم وزارة العدل لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان القرار يأتي في اطار التحقيقات المستمرة في الاتهامات بان شفيق حصل على ثروته بطرق غير مشروعة.

وشغل شفيق منصب قائد القوات الجوية مثل مبارك كما عينه الرئيس السابق رئيسا للوزراء في أيامه الأخيرة في الحكم. ثم ترشح للانتخابات الرئاسية الا انه خسر في حزيران/يونيو امام الرئيس الحالي محمد مرسي.

ويلاحق شفيق بتهمة فساد تتعلق بمنح ارض تتبع لجمعية الضباط الطيارين التي كان يتراسها، الى علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق الموجودين حاليا في السجن.

ورفض شفيق الذي يقيم حاليا في الامارات العربية المتحدة منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية، هذه الاتهامات واعتبر ان خلفيتها سياسية مؤكدا انه سيعود الى مصر حتى لو تعرض للسجن.

وإلى جانب شفيق وابني مبارك يحاكم محبوسا رئيس مجلس إدارة أسبق للجمعية كما يحاكم فيها ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابقين.

وعلاء وجمال محبوسان احتياطيا على ذمة القضية ومحبوسان احتياطيا على ذمة قضية فساد أخرى.

وكان المحامي فريد الديب الذي يمثل ابني مبارك للمحكمة قال إن هدف القضية هو "الانتقام السياسي من المتهم الأول ونجلي مبارك".

وأبلغ المحكمة بإجراءات اتخذها ابنا مبارك للتنازل عن الأرض. وكلفت المحكمة النيابة العامة بتشكيل لجنة تثبت نقل الملكية منهما.

وقال محامي أحد المتهمين إن الدعوى الجنائية انقضت بمرور أكثر من عشر سنوات على الواقعة.

ويقول قانونيون إن من غير المتصور وجود إمكانية خلال رئاسة مبارك لإقامة القضية التي أثير أمرها لأول مرة في جلسة في مايو/أيار لمجلس الشعب المنحل.

وكان الإسلاميون هيمنوا على مجلس الشعب الأول الذي انتخب بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك مطلع العام الماضي.