تعقيبا على بيانات وقف العنف: حلب تتعرض للقصف

حلب ام اطلالها؟

بيروت - تواصل الاثنين مسلسل العنف الدموي في سوريا، وذلك قبل ساعات من جلسة لمجلس الامن الدولي يستمع خلالها الى احاطة من المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي الذي ناشدته المعارضة السورية في الداخل عقد مؤتمر دولي لحل النزاع المستمر منذ 18 شهرا.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان خمسة اشخاص بينهم ثلاثة اطفال من عائلة واحدة قتلوا الاثنين في غارة جوية شنها الجيش السوري على حي في مدينة حلب حيث تدور منذ اكثر من شهرين معركة ضارية بين قوات النظام ومسلحي المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "ارتفع الى خمسة عدد الشهداء الذين سقطوا اثر القصف الذي تعرض له حي المعادي، احد احياء حلب القديمة ومن الشهداء ثلاثة اطفال من عائلة واحدة"، مضيفا "لا يزال هناك بعض الاشخاص تحت الانقاض".

وبحسب المرصد فقد "تعرضت عدة احياء في مدينة حلب للقصف من قبل القوات النظامية السورية صباحا حيث استهدف القصف مبنين في حي المعادي" وفي ريف حلب "تعرضت بلدة حيان للقصف من الطيران ولم ترد ترد انباء عن وقوع خسائر".

واظهر فيديو بث على موقع يوتيوب انقاض مبنى انهار بالكامل في حلب، فيما قال ناشطون ان "عائلات بكاملها كانت تقيم فيه".

وفي مدينة حلب ايضا افاد المرصد ان "اشتباكات عنيفة تدور بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الثائرة في حي الصاخور بعد تقدم القوات النظامية نحو حي سليمان الحلبي وتترافق الاشتباكات مع قصف عنيف من قبل القوات النظامية على الحي مما ادى لسقوط جرحى وتهدم في المنازل".

وبحسب المرصد شمل قصف قوات النظام السوري لقرى وبلدات يسيطر عليها المعارضون المسلحون الاثنين بلدات في محافظات حمص (وسط) حيث قصفت بلدات السعن وتيرمعلة والقصير ما اسفر عن مقتل امرأة وريف دير الزور (شرق) حيث سقط جرحى في قصف على قرى الحسينية والبغيلية.

وشمل القصف ايضا حماة (وسط) حيث سقط ايضا جرحى في بلدة ابو رمال ودرعا (جنوب) حيث قصفت مدينة داعل بينما قتل ستة جنود نظاميين في هجوم بعبوة ناسفة استهدف شاحنتهم في المحافظة.

واسفرت اعمال العنف في سوريا الاثنين عن سقوط ثلاثين قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

سياسيا دعا ممثلون عن نحو عشرين حزبا وهيئة سورية من معارضة الداخل خلال مؤتمر عقد في دمشق الاحد وحضره خصوصا سفيرا روسيا وايران الى "وقف العنف فورا" من قبل طرفي النزاع وذلك "تحت رقابة عربية ودولية مناسبة"، بحسب بيان نشر الاثنين.

وجاء في البيان الختامي "للمؤتمر الوطني لانقاذ سوريا" الذي ضم 20 حزبا وهيئة معارضة لنظام الرئيس بشار الاسد ان "المؤتمر يدعو الى وقف العنف فورا من قبل قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فورا وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة"، من دون ان يحدد طبيعة هذه المراقبة.

واضاف البيان الختامي لمعارضة الداخل وابرز احزابها "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" ان "استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديموقراطية تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة".

ودعا المؤتمر المبعوث الدولي الخاص الى سوريا الاخضر الابراهيمي الى "الدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الاطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال الى نظام ديموقراطي تعددي".

كما دعا المؤتمرون "جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج" المؤمنة بـ"وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ أن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بارادة السوريين أنفسهم وبأيديهم".

وطالب المؤتمر ايضا نظام الاسد "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير والأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر الطحان أعضاء المؤتمر" الذين خطفوا قبل ايام في دمشق في طريق عودتهم من مؤتمر في الخارج.

وكانت هذه الاحزاب والتيارات عقدت مؤتمرا مماثلا في ايلول/سبتمبر 2011 قرب دمشق، تلاه مؤتمر آخر في القاهرة في مطلع تموز/يوليو 2012.

وكان مؤتمر القاهرة اكد ان "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين".

كما اقر مؤتمر القاهرة "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية".

وجدد المؤتمرون في دمشق الاحد التأكيد على هذه الوثائق، ولكن بيانهم الختامي خلا من اي دعوة صريحة للرئيس الاسد بالتنحي.

وكانت محاولة للتقريب بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري، الذي يضم ابرز تيارات المعارضة السورية في الخارج، باءت بالفشل.

واسفر النزاع في سوريا عن مقتل اكثر من 29 الف قتيل منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية ضد الرئيس بشار الاسد في آذار/مارس 2011 والتي تحولت شيئا فشيئا الى نزاع مسلح.

وفي لبنان اعلن مسؤول في الاجهزة الامنية ان السلطات اللبنانية اعتقلت خمسة سوريين في جنوب شرق البلاد، مما اثار غضب انصار مجموعة اسلامية تدعم التمرد السوري.

وفي نيويورك التقى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على هامش الدورة الـ67 للجمعية العامة للامم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء وبحث واياه خصوصا التطورات في سوريا والشرق الاوسط.

وشدد بان كي مون على "العواقب الخطيرة" للوضع المتدهور في سوريا وعلى العواقب المدمرة للحرب على الصعيد الانساني، كما جاء في بيان صادر عن الامم المتحدة.

وكان الابراهيمي قال مرارا ان مهمته "صعبة جدا" وانه لا يملك خطة دقيقة لتسوية النزاع.

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل في ان تكون للابراهيمي قريبا "استراتيجية" يقترحها لحل الازمة السورية.

لكن دبلوماسيا غربيا قال ان الابراهيمي يقف "في وضع تاهب" انتظارا لاحتمال، غير مرجح حاليا، بان يقرر طرفا النزاع التفاوض.

واضاف "حاليا مصير سوريا لا يتقرر في نيويورك لكن في سوريا وبالاسلحة".

ومن المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات حول سوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء، من دون آمال كبيرة في حدوث انفراج.

وستخصص جلسة وزارية لمجلس الامن الدولي الاربعاء للربيع العربي، ويجري اعضاء مجموعة اصدقاء سوريا الجمعة مشاورات بشان سبل توحيد المعارضة والتحضير لمرحلة ما بعد نظام الرئيس بشار الاسد.