قانون الطفل العربي 'يحبو' في خطواته الاولى

حقوق الطفل مازالت بعيدة المنال

الدوحة - طالب المشاركون في ورشة "حقوق الطفل مسؤولية مشتركة"، التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بمراجعة قانون الطفل، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ودعا المشاركون لاستصدار قانون مستقل معني بالعنف الأسري أو تعديل قانون العقوبات، بتضمينه نصوصا خاصة، تتناول جريمة العنف الأسري، وعدم الاكتفاء بالنصوص العامة، الواردة في قانون العقوبات.

وتضمنت التوصيات المطالبة بإدراج حقوق الطفل ضمن المناهج التعليمية، وتفعيل دور الأسرة تجاه الأبناء، بالتوجيه والمراقبة، والقيام بواجباتها وعدم التخلي عن أدوارها، إلى جانب الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل.

وشددت على ضرورة تفعيل دور الإعلام في القيام ببرامج توعوية، هادفة موجهة للأطفال، لرعايتهم وحمايتهم من العنف الأسري، والمدرسي والمجتمعي.

ودعت الأستاذة مريم الجابر إلى ضرورة التبليغ عن الأطفال الذين يرتكبون جرما، بما في ذلك التشرد، مشيرة إلى أن الأولياء يشكلون نقطة الضعف أحيانا، لأنهم يتسترون على أبنائهم، بحجة الخوف من العيب والخوف من السمعة، مؤكدة على أنه لم يحدث أبدا كشف هوية أي طفل أو وليّه.

وطالبت الجابر بضرورة تولي أولياء الأمور ومسؤولي المدارس مسؤوليتهم الكاملة، ومراقبة الأطفال أثناء الفرصة المدرسية، كما لم تخف الجابر الحاجة إلى ضرورة تكوين قضاة متخصصين في قضايا الأحداث.

من جهتها، أكدت الأستاذة نجاة العبدالله من وزارة الشؤون الاجتماعية أن إدارة الضمان الاجتماعي تخصص للطفل ضمن ميزانيتها المساعدات اللازمة التي تكفل له وجود الدخل لمساعدته على معيشته في الحياة.

وتناولت الأستاذة نوال المهندي من مركز الاستشارات العائلية مهام المركز في مجال حماية الطفل، مستشهدة بالتعاون القائم مع القضاء، من حيث يتولى قضاة التنفيذ قبل البدء في تنفيذ أحكام الحضانة جبراً، بمخاطبة مركـز الاستشارات العائلية لبذل مساعيه الودية لتنفيذها بدلاً من اللجوء إلى الشرطة، وذلك للمحافظة على نفسية المحضونين.

وافادت الاستاذة المهندي انه يتم ايضا رفع تقارير المركز إلى قاضي التنفيذ بما يضمن توفير الرعاية للطفل، والحد من المشاحنات والنزاعات بما تنطوي عليه من آثار سلبية وفقا لما اوردته وكالة الصحافة العربية.