نجل شقيق المرشد السابق يؤسس لجمعية منافسة باسم 'الإخوان المسلمين'

تعدد الإخوان المسلمين

القاهرة - كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أن قيادى بالجماعة تقدم بأول طلب لتأسيس جمعية أهلية تحمل اسم "الإخوان المسلمين"، حيث أكدت المصادر أن إدارة مصر الجديدة بمديرية الشؤون تلقت طلباً يحمل رقم 1076 من مواطن يدعى محمد السيد عبد الله عثمان عاكف باعتباره مفوضاً عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية، وأكد فى طلبه، أن الجمعية ستعمل فى مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية.

وأشارت المصادر إلى أن محمد عثمان عاكف صاحب الطلب هو نجل شقيق محمد مهدى عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، كما لفتت إلى أن هذا الطلب وفقاً للتسلسل الزمنى له الأسبقية فى الحصول على اسم "الإخوان المسلمين" فى حالة موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على تأسيس جمعية تحمل هذا الاسم.

وأفادت "اليوم السابع" القاهرية أن مديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة تلقت طلب آخر بشأن إنشاء جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" فى إدارة الوايلى الاجتماعية ويحمل رقم 1078 وتضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سيقتصر على المجال الثقافى الدينى، كما تقدم حمدى الفخرانى النائب السابق بمجلس الشعب بطلب آخر لتأسيس جمعية تحمل اسم "الإخوان المسلمين".

وأضاف العقالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،" للأسف فوجئنا أن جميع الطلبات المقدمة لتشكيل جمعيات باسم الإخوان المسلمين خالية من الأوراق التى من المفترض أن تلحق بها وبالتالى لا يمكن أن ننظر فى قانونيتها أو نصدر قرارات بقبولها أو رفضها إلا بعد استكمال اوراق الطلبات".

وأشار العقالى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تبحث الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين نظراً لأن الجماعة لم تتقدم بأوراق إشهارها للوزارة وأضاف: "لا شأن لنا بجماعة الإخوان المسلمين".

بينما أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن محمد عثمان عاكف الذى تقدم بطلب لتأسيس جمعية باسم "الإخوان المسلمين" هو شخص قريب من الجماعة بحسب تعبيره.

وأضاف العشرى،" إذا قررت وزارة التضامن الاجتماعى الموافقة على أى طلب من الطلبات المقدمة فإن هذا الطلب له الأسبقية بين جميع الطلبات".

وأوضح العشرى أن هناك بعض الشخصيات الذين يعتقدون أن هناك خلل فى الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين ويتقدمون بمثل هذه الطلبات لتوفيق أوضاع الجماعة رغم أننا لدينا موقف مبدئى وهو أن الجماعة لن تتقدم لوزارة التضامن الاجتماعى بطلب لإشهارها فى ظل القانون الحالى للجمعيات نظراً لأن هذا القانون صدر فى وقت خصومة بين الجماعة والنظام.

وأكد العشرى أنه لم يصدر أى قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين مشيراً إلى أن الجماعة تقدمت أثناء عهد الرئيس الراحل أنور السادات لإعادة نشاطها واسترداد ممتلكاتها لكن هذا الطلب تم رفضه وتقدم الإخوان ضده بطعن ولازالت القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا منذ 30 عاماً وحتى الآن.

وأوضح العشرى أن حل الوضع القانونى للإخوان هو أن يصدر قانون جديد يعطى فرصة لجميع الجمعيات بتوفيق أوضاعها ويسمح بالعمل بشكل يفيد العمل العام لكنه اعتبر فى الوقت نفسه أن خلو كثير من الطلبات المقدمة لوزارة التضامن الاجتماعى لتأسيس جمعيات باسم الإخوان المسلمين من الأوراق المطلوبة يثبت أنها جاءت فى إطار الخصومة السياسية.

كانت جميع الطلبات المقدمة تم تحويلها إلى الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة للبت فيها خاصة أنها تحمل نفس الاسم تقريباً، وربما تتطابق فى أنشطتها، لمعرفة رأيه القانونى فى الإشهار من عدمه.