روسيا تبحث عن آفاق للتعاون العسكري مع المغرب

المغرب يتقدم في كل المجالات

الرباط - افادت وكالة الانباء المغربية الثلاثاء ان وفدا عسكريا روسيا موجود حاليا في المغرب في اطار زيارة رسمية تتعلق بالتعاون العسكري بين البلدين.

واضافت الوكالة ان هذا الوفد يقوم بزيارة تستمر اربعة ايام هي الاولى من نوعها، ويتراسه الجنرال بيتوخوفي ميخائيل فلاديميروفيتش.

وجاء في بيان صادر عن قيادة اركان القوات الملكية المغربية ان محادثات اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الروسية "تمحورت بالأساس حول اللوجستيك والتكوين وتبادل الخبرات وتعزيز روابط الشراكة بين القوات المسلحة بالبلدين".

وزار الوفد الروسي ضريح الملك محمد الخامس في الرباط الثلاثاء.

واوضح البيان ان الوفد الروسي التقى الجنرال دكور دارمي عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، بحضور رؤساء مكاتب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ومفتشي القوات الملكية الجوية والبحرية.

ويبلغ عدد الجيش المغربي ما بين 200 و220 الف جندي وينتشر قسم كبير منهم في الصحراء الغربية.

وكانت روسيا وقعت مع المغرب في تشرين الاول/اكتوبر 2002 "اتفاق تعاون استراتيجيا" خلال زيارة قام بها العاهل المغربي محد السادس لموسكو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الدفاع الروسية أن موسكو والرباط وقعتا في فبراير/شباط 2012 اتفاقية تعاون في المجال العسكري لافتة إلى أن هذه الوثيقة "تهدف إلى إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين البلدين على مستوى وزارتي الدفاع".

وحضر توقيع الإتفاقية الذي جرى في مقر وزارة الدفاع الروسية نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف وسفير المغرب لدى موسكو عبد القادر الأشهب.

ونجح المغرب بكل اقتدار في صياغة نهجه السياسي والاقتصادي الذي مكنه من حد أقصى من الاستقرار في منطقة تعصف بها الاحتجاجات.

ولم يمر هذا النجاح المغربي في صمت وكان من اليسير أن يلفت إليه الانتباه في كل أرجاء الكون، بعد أن صار العالم يركز اهتماماته، بفعل "الربيع العربي"، على كل كبيرة وصغيرة في المنطقة التي يطلق عليها الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البريطانية أن المغرب يعد "نموذجا للإصلاحات" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تشجع الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب والتي تضمنها الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي في يوليو/ تموز الماضي، وخاصة تأكيد الدستور المغربي على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.