مكبلات التغيير في اليمن: الحصانة والعدالة الانتقائية

بقلم: عباس الضالعي

أصيبت الثورة اليمنية بالمبادرة الخليجية وتوقفت الثورة في المنتصف وكانت النتيجة "أنصاف حلول" والتغيير لم يتجاوز حدود بعض المناصب، وبناء على أسس هذه المبادرة وآليتها التنفيذية أحبطت عملية التغيير الشامل التي كنا ننشدها، مع وجود ملامح بسيطة للتغيير وغياب أهم مفاصل التغيير التي كانت ستنتجها الثورة الشعبية التي اندلعت أوائل العام الماضي، لكن كتب لثورتنا في اليمن أن "قيدت" بحبال السياسيين الذين ضلوا لسنوات ولم يحققوا أي مكسب سلمي عن طريق الحوار وشغل السياسة، فالرئيس المخلوع والباقي يحكم بظله ورجاله وكأن الهدف من كل هذا هو المخلوع بشخصه لا نظامه.

في فبراير 2011م اندلعت الثورة اليمنية تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وجميع من خرج إلى ساحات الحرية كان يعرف ما معنى إسقاط النظام! وبعد مرور شهرين على الثورة جاء المنقذ للنظام من الخارج عبر المبادرة الخليجية التي ربما صاغ بنودها الرئيس المخلوع وبخدعة ذكية منه قدمت للمعارضة اليمنية على انها مبادرة من الأشقاء بالخليج فكانت من صالح الرئيس المخلوع وعقبة أمام التغيير ولجام لقوى الثورة، لكن ما يدركه السياسيين غير ما يدركه الآخرين، فالسياسة عالم من الألغاز والطلاسم، هكذا يقول رجال السياسة، لكن ما نفهمه نحن البسطاء هو الجانب العملي الذي يتحقق على الواقع نتيجة تلك السياسات.

التغيير الثوري انتقل إلى سرير الاستشفاء بسبب داء المبادرة الخليجية وما نتج عنها مثل قانون الحصانة والوفاق الوطني وتاليا قانون العدالة الانتقالية الذي لن يخرج عن المسار الذي سبق غيره من مسارات التسوية السياسية، والثورات دائما لا تخضع للتسويات والمناصفة والتقاسم، والتوقف عند مرحلة معينة من التغيير بنوع من الاستحياء، فالثورة اندلعت بناء على معطيات وأسباب كان من المفترض ان تنتهي هذه الأسباب وتزول معطيات الماضي كالفاسدين والقضاء على الفساد وإعادة هيكلة الدولة على أسس عملية حديثة.

اليوم نحن بانتظار قانون العدالة الانتقالية نظريا و"الانتقائية" عمليا، فالقانون والعدالة ذاتها لم تلبِ المشروع الطموح بالتغيير الذي كان سيحدث بواسطة الفعل الثوري، وإنما سيتساوى الضحية والجلاد، فهذا الوضع أوصلنا إلى أن يتساوى الثوار مع البلاطجة في الحقوق ونسب التمثيل والمطالب العادلة، وكأن الأمر كان عبارة عن عراك على بعض الامتيازات هنا وهناك، صحيح ان المبادرة حقت دماء اليمنيين وهذا جهد يجب ان لا ننساه لكن يجب أن لا ينسى السياسيين أن من خرجوا للثورة كانوا يتوقعون الموت كنتيجة لعملهم هذا، وكانت الشجاعة والاستبسال لدى الشباب سمة بارزة في يومياتهم الثورية حين كان يتصيدهم قناصة الحرس الجمهوري والأمن المركزي وبلاطجة العائلة، ولو اخذ السياسيين بحسبانهم هذا كان يمثل عامل دفع قوي لمفاوضتهم وإجبار الخصم على التنازل والخضوع.

المخلوع اعتبر المبادرة مخرجا سلميا له ولعائلته والطرف الآخر اعتبرها هدفا وغاية، والحقيقة تحكي غير هذا. فالمخلوع اعتبر المبادرة وسيلة للمناورة والضحك على الداخل والخارج، وسيلة ضغط على قوى المعارضة ومكسب تحافظ على كينونة نظامه ورجاله، وهذا ما يحدث عمليا، فقد منح الحصانة رغم مخالفتها لكل التشريعات والقوانين وغدا سيمنح العدالة التي يسعى ورائها من خلال العدالة الانتقائية وقانونها المبهم.

فالعدالة يفترض بها أن تحاسب الجاني على جنايته سواء كانت جريمة بحق الإنسان او جريمة بحق البلد، فالعدالة الانتقالية/الانتقائية لم يتم ذكر جرائم المال العام والنهب الذي طال خزينة الدولة لمدة تزيد عن ثلاثة عقود، وارج وان لا يعلق احد علي بقوله ان هناك ستأتي قوانين لمعالجة هذا الوضع لأن كل شيء خاضع للوفاق ونحن نحكم بفلول اشد قوة وولاء، فإذا لم تتوفر آلية لاسترجاع المال العام ومحاسبة الفاسدين حاليا خلال فترة العدالة المزعومة فلا يوجد حساب بعد مرور هذه الفترة، لأن المؤشرات والمساعي التي يقودها المخلوع وفلوله في السلطة تنصب جميعها على تجميع قواهم التي بعثرتها الثورة ولملمتها المبادرة الخليجية والحصانة ولاحقا العدالة الانتقالية.

القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين وإصلاح القضاء والأجهزة الشرطية والعدلية واحدة من أهداف الثورة، فإذا لم يكتب ان تتحقق فماذا يعني التغيير من الناحية السياسية والموضوعية، الوضع المفروض على واقعنا اليوم في اليمن هو للاستهلاك المؤقت الذي يخدم طرفا دون آخر، والطرف المستفيد من هذه الوضع هي قوى الفلول وقوى المخلوع الذي سنفاجئ بترشيح ابنه احمد في الانتخابات القادمة، وهذا يعني ان الكرسي الذي اعتلاه هادي كان للحفاظ عليه لكي لا يذهب بعيدا!

فالوضع يسعف بقايا نظام المخلوع لترتيب أوراقه خلال هذه المرحلة، والمطلوب اليوم هو عملية تصحيح لهذا الخلل، لان كل شيء قائم ومستمر على الوضع الذي ورثناه من عهد المخلوع فالوزير لا يستطيع أن يغير مدير عام أو حتى مدير إدارة وعلى هذا يتم القياس، لأن كل شيء "وفاقي" إضافة إلى وجود المخلوع الذي لم تستطيع المبادرة والفريق الذي يؤمن بها ان يخرجوا المخلوع وأعوانه لمدة معينة، فوجوده عامل لا استقرار لليمن.

التغيير أصيب بالإحباط مع أملنا في تجاوز هذا الوضع المؤلم، الذي ينهار معه الوضع كل يوم للأسوأ، وما تحقق لا يرتقي إلى درجة الوقت الذي قطعناه في دهاليز المبادرة، وغيرنا مثل تونس ومصر وليبيا حققوا أهدافهم بشكل متقدم علينا، نأمل أن يكون السياسيين أكثر فهما والقوى الثورية أكثر حرصا وتلاحما لمواجهة المجهول خلال الأيام القادمة والخروج عن هذه المكبلات التي أوقفت التغيير وحولته إلى كائن "محنط"..... والعاقبة للمتقين.

عباس الضالعي

abas203050@yahoo.com