أزمة مصر تتعقد وتتسع: الدستورية ترفض عودة البرلمان المنحل

القانون لا يسمح بنقض القرار

القاهرة - اكد مصدر قضائي ان المحكمة الدستورية العليا قررت الثلاثاء "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد.

وكان مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".

وقضت المحكمة بـ "وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" بالغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا.

واضاف المصدر ان المحكمة "أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون".

ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره. وقال احد اعضائها المحامي ممدوح اسماعيل في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر ان الحكم "مسيس".

وادى قرار الرئيس مرسي، المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، الى ازمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الاسلاميين والقضاء.

واكدت المحكمة الدستورية في بيان اصدرته الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.

وشددت المحكمة في بيانها على ان "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".

واضافت "انها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

وقالت المحكمة في بيانها ايضا الاثنين انها "كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا فى أى صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها".

ورغم موقف المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء.

وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة ان "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدا الفصل بين السلطات".

واضاف الكتاتني الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس "مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على احكام القضاء".

وتابع قبل ان يعلن رفع الجلسة بعد 12 دقيقة فقط انه اجرى مشاورات مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "فى كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به" مؤكدا انه "طبقا للفقرة الاولى من المادة 40 من الاعلان الدستورى والتى تقضى بأن تفصل محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد تقرر احالة الموضوع الى محكمة النقض للنظر والافادة".

ويعترض عدد كبير من القانونيين المصريين على احالة الامر لمحكمة النقض باعتبارها غير معنية بتفسير او تطبيق احكام المحكمة الدستورية وانما الفصل في النزاعات حول العضوية الفردية لمجلس الشعب