الليبيون ينبشون في التاريخ القديم: هل يكون حكام ليبيا الجدد 'أتباعا' للقذافي؟

هل تعرى الحقيقة المدفونة؟

ليبيا - قررت محكمة ليبية الأربعاء إعادة التحقيق في اغتيال قائد قوات الثوار السابق الذي عثر عليه مقتولا مع اثنين من رفاقه في 28 يوليو تموز 2011.

وكان يونس أحد أفراد المجموعة التي شاركت في انقلاب عام 1969 الذي وصل معمر القذافي من خلاله إلى الحكم ومان يتولى منصب وزير الداخلية قبل أن ينشق ويتولى منصبا رفيعا على رأس قوات الثوار.

وذكر ممثل الادعاء أن المتهم الأول في القضية زعم ضلوع أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي في الاغتيال دون تديم دليل على ذلك.

وقال المدعي "هو (المتهم) ادان المجلس الانتقالي واتهم شخصيات بارزة من غير داعي لذكر اسماء. واذا اردنا ان نقول فهو ادان رئيس المجلس وغيره ولفيف منه لا اتذكرهم الان وبالتالي المحكمة طلبت اعادة التحقيق مع كل هؤلاء".

وقتل يونس اثناء عودته إلى طرابلس بعد استدعائه للاستجواب. وذكر ابنه طارق عبد الفتاح أن إعادة التحقيق في مقتل والده ربما تؤدي إلى الكشف عن حقائق خطيرة.

وقال "الاسماء التي ذكرت في المحكمة منهم رئيس المجلس الانتقالي يتم التحقيق معه الى نهاية المجلس وجميع اسماء المتهمين الذين نفذوا والذين دبروا وخططوا.. هؤلاء جميعهم وراءهم اهداف والمجلس الانتقالي بما انه تدخل في طريقة هذه التصفية اذن وراءه شيء خطير".

وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي لمح سابقا إلى ضلوع عناصر موالية للقذافي في اعتيال يونس.

وذكر المجلس الشهر الماضي أنه يعلم هوية القتلة لكنه لن يكشف عنها خوفا من إلحاق الضرر بالثورة الأمر الذي ربما يشير إلى انقسام خطير بين المناهضين للقذافي.