السلفيون يهددون التعايش السلمي، والحكومة التونسية تلتزم الصمت

التونسيون مع دولتهم المدنية

تونس - طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بـ "تطبيق القانون" واتخاذ موقف واضح تجاه "العنف السلفي" الذي بات يهدد الحريات وحقوق الإنسان والحق في التعايش السلمي بين التونسيين.

وأعربت في بيان وزعته الاثنين عن "قلها الشديد" من "تصاعد وتيرة الاعتداءات على الأفراد والممتلكات".

وقال البيان إن تنامي العنف السلفي خلال الفترة الأخيرة أخذ نسقا تصاعديا "ممنهجا" وبات يهدد المكاسب التي حققها التونسيون من أجل الحرية والحق في الاختلاف.

وأضاف أن ما حدث في محافظة جبندوبة يوم 26 ايار/ مايو يعد حادثة غير مسبوقة حيث أقدم السلفيون على تعنيف المواطنين وحرق الممتلكات العمومية والخاصة وحرق مراكز الشرطة وكذلك مداهمة وحرق الحانات.

ودانت الرابطة اعتداء السلفيين على المؤسسات الثقافية وعلى المؤسسات الإعلامية مثل قناة "الحوار التونسي" التي تعرض مقرها خلال الأيام الأخيرة للنهب والحرق من قبل مجموعة من السلفيين.

وحذر البيان من "السلوكات العنيفة الخارجة عن القانون والواقعة تحت طائلته" منبها إلى "خطورتها البالغة على الحريات الفردية والعامة وتداعيتها السلبية المحتملة على استقرار البلاد وأمنها وتهديدها لنمط التعايش السلمي" الذي اختارته الأغلبية الساحقة من التونسيين.

وأعربت الرابطة استنكارها لنمط بالخيارات التي انتهجه السلفيون مؤكدة أنهم "وضعوا أنفسهم خارج الرابط المدني داخل المجتمع التونسي بتكريسهم للإرهاب والترويع ونشرهم للرعب والإكراه وسعيهم غلى فرض قانونهم الخاص بالقوة على المواطنين".

وتعيش النخب التونسية الفكرية العلمانية منها والإسلامية "حالة قلق" حقيقية نتيجة تصاعد عنف المجموعات السلفية التي انتهكت الحريات الفردية والعامة.

وأصبح المفكرون والمثقفون والمبدعون والإعلاميون هدفا جديدا للعنف السلفي المعنوي والمادي حيث استخدم السلفيون شبكات التواصل الاجتماعي مثل "الفيسبوك" لتكفير المفكرين وإهدار دمهم وتهديدهم "كما هو الحال بالنسبة للمفكر الإسلامي محمد الطالبي".

وطالب بيان الرابطة السلطات الإدارية والأمنية بالبلاد بتحمل مسؤوليتها الكاملة في "تطويق ظاهرة العنف السلفي وتتبع كل المتسببين فيه وفتح تحقيق فوري بشأن كل الأطراف التي قد تكون تقف وراءهم أو متواطئة معهم".

وكثيرا ما أطلق سياسيون وناشطون ومفكرون صيحات فزع مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تضع حدا لتغول السلفيين في المجتمع "لكن الحكومة لازمت الصمت المطبق تجاه العنف السلفي ما حدا بالمحللين إلى إتهام الحكومة بالتواطؤ مع المجموعات السلفية واستخدامها لهم كذراع يمنى تبطش بها خصومها.

ودعت الرابطة إلى "تطبيق القانون ووقاية البلاد وحمايتها من مخاطر الانزلاق إلى دوامة العنف" مهيبة بكل مكونات المجتمع المدني والقوى الاجتماعية والسياسية بالبلاد إلى "تحمل مسؤوليتها إزاء هذه التهديدات الخطيرة للأمن العام والانتهاكات الصارخة لسيادة القانون ولهيبة الدولة".

ويتوجس المجتمع التونسي من خطر الجماعات السلفية التي ينشط أغلبها بكثافة في الأحياء الشعبية الفقيرة وفي الجهات المحرومة تحت غطاء "جمعيات خيرية" باتت تهدد مقومات الدولة المدنية وقيم العلمانية والتسامح والتعايش وأصبحت "قوة عنيفة" تريد فرض نمط عيش قروسطي على مجتمع له تجربة حداثية عريقة.

ومما عمق قلق وتوجس التونسيين من النسق التصاعدي لعنف المجموعات السلفية هو الاختلاف الواضح بين موقف رئاسة الجمهورية وحركة النهضة، إذ في الوقت الذي يصف فيه منصف المرزوقي السلفيين بـ "الجراثيم" يعتبرهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأنهم "أبناؤنا وإخواننا"، وهو ما يعني تباين شاسع بين قصر قرطاج وقصر الحكومة في التعاطي مع السلفيين الذين باتوا يهددون عملية الانتقال الديمقراطي.