حكومة تونس تشدد قبضتها الأمنية بخامس تمديد لحالة الطوارئ

حلول أمنية لقضايا سياسية اجتماعية

تونس - مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى نهاية تموز/يوليو المقبل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

ويقول مراقبون ان تمديد حالة الطوارئ يطلق اليد الطولى لحكومة النهضة بقمع حرية التعبير وتشديد القبضة الأمنية على المحتجين في تونس.

وتشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات من شرائح اجتماعية مختلفة بدءا بالعاطلين عن العمل الى القضاة وصولا إلى وسائل الإعلام.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان انه "بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من أول أيار/مايو 2012 إلى 31 تموز/يوليو 2012".

وهذه خامس مرة على التوالي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب بن علي.

وفرضت تونس حالة الطوارئ أول مرة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الاقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية و المسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

ويجيز القانون التونسي "اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".