الاخوان في مصر يتحركون لسحب البساط من تحت الحكومة

من محمد عبد اللاه
المجلس العسكري في وضع حرج

القاهرة - وافق مجلس الشعب المصري الأحد على ما قال إنه توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتزيد التوصية التي وافق عليها مجلس الشعب الضغوط على المجلس العسكري ليعين حكومة يرجح أن يقودها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي له أكبر كتلتين في مجلسي الشعب والشورى.

ويرأس الحكومة الحالية التي عينت في ديسمبر/كانون الأول كمال الجنزوري الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ومن شأن سحب الثقة من الحكومة الحالية أن يعقد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 3.2 مليار دولار تسعى للحصول عليه لتفادي أزمة مالية.

وكان مفترضا أن يحضر الجنزوري جلسة مجلس الشعب الاحد لكنه اعتذر عن عدم الحضور الأمر الذي عرضه لانتقاد حاد من زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم.

وقال إبراهيم "لن نمنحها 'الحكومة' الثقة لأن هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان".

ووافق كل النواب الحاضرين تقريبا برفع الايدي على اتخاذ "الإجراءات القانونية واللائحية للسير في سحب الثقة من الحكومة".

وكان المجلس يناقش النزاع المتعلق بالسماح لمتهمين أجانب أغلبهم أميركيون بالسفر.

وكان هؤلاء وهم من المتهمين في قضية تتعلق بالتمويل الخارجي لبعض منظمات المجتمع المدني ممنوعين من السفر بموجب قرار قضائي سابق.

ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة كل صلاحيات واختصاصات الرئيس السابق حسني مبارك بموجب إعلان دستوري صدر في مارس/ آذار 2011 ينيط به وحده "تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاءهم من مناصبهم".

وفي وقت لاحق قال رئيس المجلس سعد الكتاتني في جلسة مسائية "الحكومة 'ممثلة بالوزراء المعنيين' لم تحضر إلى الجلسة ويبدو أن الحكومة تريد أن تصطنع أزمة مع البرلمان".

واضاف دون الخوض في تفاصيل "أطلب من الحكومة أن تأتي غدا صباحا لتحضر جلسات المجلس... وإذا لم تأت الحكومة صباح الغد... سيكون للمجلس شأن آخر".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية بشأن سبب تغيب ممثلي الحكومة عن الجلسة المسائية.