رئيس تونس المرتقب يرفع 'اوراقه' بوجه حركة النهضة




تصدع الائتلاف

تونس - انسحب رئيس كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية غاضبا من جلسة المجلس التأسيسي في أول موقف له رافضا نزعة كتلة حركة النهضة على فرض تغولها على أشغال المجلس.

وجاء انسحاب المرزوقي الرئيس المرتقب لتونس بعد أن رفضت كتلة النهضة مقترحه بضرورة عرض الدستور الذي سيصوغه المجلس التأسيسي على الاستفتاء الشعبي لكن هذا المقترح رفضته كتلة حركة النهضة التي تمسكت بالتصويت عليه فقط.

وقد أثار رفض النهضة عرض الدستور على الاستفتاء غضب المرزوقي واحتج على تغول الحركة ثم جمع أوراقه وانسحب من الجلسة.

وقال المرزوقي إن عرض الدستور على الشعب هو مسألة ضرورية لأنه سيضفي عليه شرعية شعبية ومن شأنه أن يجعل الشعب يشعر بأنه مشارك في وضع رسم مستقبل تونس أما الاكتفاء بالتصويت فإنه مؤشر على نوع جديد من الديكتاتورية.

وقبل انسحاب المرزوقي شهدت الجلسة ولأول مرة جدل حاد بلغ حد التشنج بين كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه المرزوقي.

وتعد حالة التشنج بين الكتلتين وانسحاب المرزوقي أول مؤشر على تصدع ثالوث الائتلاف الذي تقوده النهضة بمشاركة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يتزعمه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.

وشهدت الجلسة جدلا كبيرا حول "إصرار كتلة النهضة على تمرير مشاريعها وتصوراتها" ما حدا بزعيم كتلة الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي بالقول "إن من يريد أن يحكم البلاد يجب أن يكون له كلمة وشرف وميثاق وعهد وأن من لا يفي بالتزاماته ومن يتنكر لتعهداته في أول خطوة غير مؤهل لحكم تونس". وتابع الشابي غاضبا "بلادنا في حاجة إلى قيادة حكيمة لا إلى قيادة تبحث عن اقتسام غنيمة انتخابية.. إنهم اعتبروها حرب انتخابات واليوم يتقاسمون غنيمتها.

ويعكس رأي الشابي موقفا عاما وقاسما مشتركا تتقاسمه الكتل المعارضة التي ترى أن حركة النهضة تراجعت عن وعودها ولم تف بالتزاماتها خاصة بخصوص احترام إرادة الشعب واستفتائه ليقول كلمته في مشروع الدستور.

وقد أكدت كتل المعارضة داخل المجلس أن حركة النهضة تمارس ديكتاتورية الأغلبية وتتعمد تهميش مواقف الكتل الأخرى، وهي تتعاطى مع الأمور داخل المجلس كما لو أنها "توزع غنيمة حربية".

وتخشى حركة النهضة التي تراجعت شعبيتها بعد الانتخابات من أن يؤدي الاستفتاء الشعبي على الدستور رفض مقترحاتها لا سيما بخصوص الحريات الفردية والعامة ومدنية الدولة وعلمانيتها وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة.