المال السياسي يحرك اللعبة الديمقراطية في مصر

طنطاوي والمال السياسي الغربي

لندن - اتهمت جماعات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مصرف "أتش أس بي سي" البريطاني، بالتواطؤ في حملة ترهيب ضدها من قبل المجلس العسكري الحاكم في مصر تهدف أيضاً إلى خنق المعارضة.

وقالت صحيفة "اندبندانت" في عددها الصادر الاثنين أن إن هذه الجماعات ذكرت أن مصرف "أتش أس بي سي" اتصل بها خلال الشهرين الماضيين وطلب منها تزويده بوثائق ومعلومات تتعلق بحساباتها المالية وعملها في مصر.

وأضافت أن مدير منظمة غير حكومية تعمل على ترويج الديمقراطية في مصر أكد أن مدير أحد فروع مصرف "أتش أس بي سي" استدعاه الشهر الماضي ليسأله ما إذا كانت منظمته تتلقى أموالاً من السفارة الأميركية.

ونسبت الصحيفة إلى باسم سمير المدير التنفيذي لأكاديمية الديمقراطية المصرية قوله "إن المصرف أراد معرفة طبيعة النشاطات التي نمارسها لأسباب غير معروفة".

وأشارت إلى أن "أتش أس بي سي" اتصل بمجموعة أخرى للحقوق المدنية تدعى مؤسسة المرأة الجديدة وطلب من موظفيها تقديم قائمة بأسماء جميع المشاريع المستقبلية للمؤسسة.

ونقلت الصحيفة عن نولة درويش العضو المؤسس في المنظمة "أبلغنا المصرف أنه سيطلع الحكومة المصرية على حساباتنا في حال طلبت ذلك، وهذا أمر خطير للغاية".

وقالت إن (أتش أس بي سي) لم يكن المصرف الوحيد الذي تعرض لانتقادات من جانب النشطاء المصريين، واتُهم مصرف "سي آي بي" المصري الملكية بترهيب جماعات حقوق الإنسان و منظمات غير حكومية.

وأضافت الصحيفة أن المصرف، ووفقاً للمجموعة المتحدة، وهي شركة محاماة متخصصة في مجال حقوق الإنسان في القاهرة، اتصل بها مؤخراً لمعرفة أسباب تلقي شركائها أموالاً من الوكالة الأميركية للتنمية، التي توزع مساعدات للتنمية.

وأشارت إلى أن الوكالة وزّعت ملايين الدولارات على مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية في مصر منذ شباط/فبراير الماضي، ما دفع بعض المسؤولين المصريين للتنديد بالذين يقبلون الأموال الأجنبية ووصفهم بأنهم خونة.

وقالت "اندبندانت" إن هذا الكشف يأتي في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين المنظمات غير الحكومية والمجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي.

وأضافت أن المجلس العسكري أعلن بعد استلامه السلطة أن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية، مثل وزارة التضامن الاجتماعي، التي تدقق في التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية المسجلة.