تونس تشدد إجراءاتها الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية

الصندوق هو الحكم

تونس ـ كشف مسؤول أمني أن السلطات التونسية خصصت 22 ألف عسكري وحوالي 20 ألفاً من رجال الأمن لتأمين حسن سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي تجرى الأحد المقبل.

وقال ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر إنه بالإضافة إلى 22 ألف عسكري من مختلف الرتب التابعين للجيوش الثلاث، تم تخصيص 2500 وسيلة نقل بري و14 وسيلة نقل جوي وقارب بحري لنقل صناديق الاقتراع وكل متطلبات العملية الانتخابية.

وأضاف أنه سيتم تأمين كل مركز من مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 4500 مركز بعنصر عسكري مسلح قار تحت إمرة ضابط، فضلاً عن تسيير دوريات عسكرية ومشتركة مع الأمن الوطني والاحتفاظ بعنصر تدخل فوري للتدخل عند الاقتضاء.

ومن جهته قال هشام المؤدب ممثل وزارة الداخلية أن الوزارة قامت بدراسة أمنية لكل مركز اقتراع وتم تخصيص عدد يتراوح بين 2 و10 أعوان لكل مركز حسب ما تقتضيه الحالة.

وأكد أن الانتخابات القادمة ستتم في أحسن الظروف من الناحية الأمنية، داعياً إلى "عدم تصديق الإشاعات التي تروج لعكس ذلك".

وكشف من ناحية أخرى أن الأجهزة الأمنية تمكنت، بالتعاون مع فرق من الدرك والجيش الوطنيين، من إيقاف 5500 شخص منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري وإلى حد الآن.

ودعا في جميع المواطنين الذين يملكون أي نوع من أنواع السلاح بما فيها أسلحة الصيد، إلى تسليمها للسلطات المعنية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون فضلاً عن دعوتهم إلى الإبلاغ عن أي سلاح يتم رصده.

ورداً على سؤال حول التعامل بمكيالين تجاه مسيرات الأسبوع الماضي، أكد المؤدب أن وزارة الداخلية تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف، باعتبارها طرفا محايداً وأن كل ما في الأمر أن المشاركين في مسيرة الجمعة لم يمتثلوا لأوامر قوات الأمن عندما تم منعهم من التقدم إلى ساحة القصبة بالإضافة إلى عمدهم رشق قوات الأمن بالحجارة.

يشار إلى أن المظاهرة التي شهدتها تونس الجمعة نظمها الإسلاميون احتجاجاً على بث قناة "نسمة" لفيلم إيراني يجسد الذات الإلهية.