مصر تتمسك باقتصاد السوق الحرة

متمسكون كذلك 'بدولة القانون'

القاهرة ـ أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري حازم الببلاوي الاحد ان حكومته "لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة" ولكنها متمسكة في الوقت نفسه بدولة القانون.

وقال الببلاوي للصحافيين ان الحكومة "تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات".

واضاف ان "الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون".

واعتبر ان "ثورة 25 يناير قامت في مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون لذلك فان كل الاحكام التي صدرت بعودة شركات جرت خصخصتها إلى ملكية الدولة سوف تنفذ احتراما للقانون، فهذه خطوة اولى نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر".

واوضح الببلاوي أن الحكومة ستبحث "عن وسائل لتخفيف تأثير تلك الاحكام على مناخ الاستثمار وعلى قطاعات أخرى ستتأثر سلبياً من جراء تنفيذ هذه الاحكام كالبنوك وغيرها من الاطراف حسنة النية"، التي تعاملت مع الشركات التي صدرت أحكام ببطلان خصخصتها.

وكانت محكمة القضاء الاداري في ايلول/سبتمبر الماضي اعادت ثلاث شركات تمت خصخصتها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي، الى القطاع العام، وهي شركات شبين الكوم للغزل والنسيج وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية.

كما استعادت الحكومة المصرية الاسبوع الماضي كل فروع شركة عمر أفندي، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة بعد ان الغى القضاء صفقة الخصخصة المثيرة الجدل التي انتقلت بموجبها ملكيتها العام 2006 الى مستثمر سعودي.

واصدرت محكمة القضاء الاداري حكماً نهائياً في مطلع ايار/مايو الماضي ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندي لشركة أنوال التي يملكها رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط.