اتحاد العمال الجزائريين: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور

العمال الجزائريين: ظروف عمل صعبة وأجور متدنية

الجزائر - اعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين انه سيطالب برفع الاجر الوطني الادنى المضمون الى عشرين الف دينار (200 يورو)، خلال الاجتماع المقرر الخميس بين النقابة والحكومة ومنظمات ارباب العمل.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الامين الوطني المكلف بالاعلام في النقابة عبد القادر مالكي قوله "سنكافح من اجل الحصول على حد ادنى للاجور يصل الى عشرين الف دينار (200 يورو) او على الاقل 18 الف دينار (180 يورو)"

ويبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون حاليا 15 الف دينار جزائري (150 يورو) كما قرره اجتماع الثلاثية لسنة 2009.

ووافقت اكبر منظمة لارباب العمل في الجزائر الاحد على رفع الاجر الوطني الادنى المضمون كما يطالب بذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين عشية انعقاد اجتماع الثلاثية بين النقابة والحكومة ومنطمات اصحاب العمل.

وقال رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الخاصة في تصريح للاذاعة "نوافق على رفع الحد الادنى للاجور رغم ان ذلك لن يكون له الاثر الكبير على العمال والمؤسسات".

كما اعلن مالكي ان اتحاد العمال سيطالب ايضا بتخفيض الضريبة على الدخل والغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ليكون لرفع الحد الادنى للاجور اثر على القدرة الشرائية.

وتنص هذه المادة على ان الاجر الوطني الادنى المضمون يتضمن الاجر الاساسي بالاضافة الى المنح والتعويضات.

واوضح مالكي ان الاجر المضمون لا بد ان يتضمن الاجر الاساسي فقط، مشيرا الى دراسة اجرتها نقابته تظهر ان الراتب الشهري لا يجب ان يقل عن 35 الف دينار (350 يورو) لضمان القدرة الشرائية للجزائريين.

وتجتمع الحكومة واتحاد العمال الجزائريين المقرب من الحكومة ومنطمات اصحاب العمل يومي 29 و30 ايلول/سبتمبر لمناقشة جدول اعمال من ثماني نقاط اهمها رفع الأجور.

ولم يتم دعوة النقابات المستقلة لهذا الاجتماع التقليدي، وهي التي قادت مجموع الاضرابات والحركات الاحتجاجية في قطاعات الطب والتعليم خصوصا، ما دفع الحكومة الى زيادة اجور الاطباء والاساتذة بنسب وصلت الى 70%.

وستحضر لاول مرة اتحادية العمال المتقاعدين التابعة لاتحاد العمال الجزائريين.

وعقد آخر اجتماع للثلاثية في ايار/مايو الماضي تم تخصيصه للشق الاقتصادي ومناخ الاستثمار، بينما يخص اجتماع الخميس الشق الاجتماعي ومنه التمثيل النقابي في القطاع الخاص.