المغرب 'جنة' للشركات الفرنسية


استقرار سياسي وتعاون اقتصادي

طنجة (المغرب) - يشكل المغرب الذي سيشهد تدشين اعمال بناء اول قطار فائق السرعة في افريقيا والعالم العربي ويضم مصنعا لرينو لانتاج سيارات لا تسبب التلوث ومشروع طنجة المتوسط، "جنة صغيرة" للشركات الفرنسية.

ويبدو المغرب الذي طاله "الربيع العربي" لكن بدرجة اقل من جاراته في جنوب المتوسط، ورشة واسعة تبحث عن مشاريع استثمارية.

ويشكل تدشين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والملك محمد السادس الخميس ورشة بناء القطار السريع الذي سيربط بين طنجة والرباط والدار البيضاء بحلول 2015، خطوة رمزية للوجود القوي لفرنسا في المغرب الذي يبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة.

وتشكل سكة الحديد هذه استكمالا لشبكة الطرق التي يبلغ طولها حوالى 1500 كلم في المملكة التي بدأت منذ سنوات ورشة واسعة لتطوير بناها التحتية.

ومن بين هذه المشاريع "طنجة المتوسط" المجمع الصناعي والمرفئي الكبير الذي تشارك فيه بويغ الفرنسية في اطار كونسورسيوم. ويفترض ان يؤدي هذا المشروع الى زيادة الطاقة الاجمالية لطنجة لتبلغ اكثر من ثمانية ملايين حاوية.

وسيحول ذلك طنجة الى واحدا من اكبر المرافىء المتوسطية والافريقية.

وفرنسا هي الشريك التجاري الاول للمغرب الذي يفترض ان يبدأ قريبا مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي. وهي تؤمن 15 بالمئة من احتياجات السوق بقيمة اربعة مليارات يورو وتستورد 25 بالمئة من صادراته.

اما اسبانيا الشريك الثاني فقد ارتفعت قيمة استثماراتها الصناعية خصوصا بنسبة 76 بالمئة في 2009 و2010.

وتحتل المملكة المرتبة الثانية في الاستثمارات الفرنسية المباشرة بعد الصين وقبل الهند. وقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 1.8 مليون يورو في 2010 اي ستين بالمئة من مجمل الاستثمارات.

وبسبب الازمة، تراجعت الاستثمارات الى 1.14 مليار يورو وانخفضت بنسبة 13.6 بالمئة للفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير الى تموز/يوليو بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2010، حسب الارقام المغربية الرسمية.

وفي الواقع شهد النشاط تباطؤا في النصف الاول من 2011 تحت تأثير الربيع العربي خصوصا وتراجع قطاع السياحة بسبب الاعتداء الاخير الذي وقع في نيسان/ابريل في مراكش (جنوب).

ويشكل القطاع السياحي احد المصار الرئيسية للقطع في المغرب الى جانب تحويلات المغاربة في الخارج وبيع الفوسفات.

وقال فيليب كونفي المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب لوكالة الصحافة الفرنسية ان "الامور تسير بشكل افضل على ما يبدو".

واليوم تعمل 750 شركة فرنسية في المغرب مقابل 500 قبل سنتين او ثلاث سنوات مما يجعلها اكبر جهة اجنبية توظف اجانب في المغرب ويعمل فيها مئة الف شخص من المملكة.

وتفيد آخر التقديرات النصفية لصندوق النقد الدولي ان المغرب يبقى احدى الدول العربية النادرة (باستثناء البلدان المصدرة للنفط) التي تمكنت من تسجيل نسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة هذه السنة، كما في العام الماضي.

ويرى الاقتصاديون ان المغرب يحتاج الى نسبة نمو تبلغ ثمانية بالمئة لتصل الى مستوى الدول الناشئة.

ويشير البعض الى الخلل في الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة 21 بالمئة مسجلا مستوى قياسيا بلغ 9.67 مليارات يورو على مدى سنة، والمشاكل الخطيرة الناجمة عن البطالة والفساد وتوزيع الثروة في بلد ما زال الفقر يطاول غالبية سكانه.