ما بعد خطاب أبو مازن وما قبل الدولة

بقلم: د. إبراهيم أبراش

خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة استحضر القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها وأبعادها التاريخية والدينية والسياسية حتى خلنا بان نكبة 48 ومآسيها وروح الراحل أبو عمار وأشعار محمود درويش المخضبة بأريج الكرمل، تحلق في أجواء الجمعية العامة وتستحضرها ذاكرة قادة ومسئولو العالم وكل من استمع إلى خطاب الرئيس، خطاب أبو مازن أعاد وضع فلسطين والقضية الفلسطينية في مسارها الصحيح كشعب خاضع للاحتلال في مواجهة دولة احتلال ونقل صورة مشرقة للشعب الفلسطيني بما عجزت عنه كل الفضائيات والكتابات السياسية حتى الفلسطينية منها.لقد توج العالم من خلال الجمعية العالم الرئيس أبو مازن رئيسا وقائدا للشعب الفلسطيني وزعيما أمميا مما أبعد كل شك حول الصفة التمثيلية للرئيس أبو مازن ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

خطاب الرئيس بدد بعض التخوفات الفلسطينية حول ألاجئين ومنظمة التحرير والقرارات الدولية السابقة ذات الشأن، وبدد كثيرا من تخوفات دولية حول الالتزام الفلسطيني بنهج السلام، حيث أكد على التمسك بما تم التوافق عليه فلسطينيا في إطار العدالة النسبية – والعدالة النسبية لا تلغي العدالة المطلقة كما يعرف الفلاسفة والعلماء- وفي نفس الوقت أكد تمسكه بالسلام وخيار المفاوضات. كان لافتا للنظر الاهتمام الكبير والتأييد من ممثلي دول العالم لما ورد في الخطاب حتى بات خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي من بعده هزيلا ومزعزعا، وفيما انتصر أبو مازن في خطابه لفلسطين وللشرعية والعدالة الدولية فإن نتنياهو وضع نفسه وإسرائيل في مواجهة الشرعية الدولية وكان في ذلك أمينا لمرجعيته اليهودية الصهيونية التي تقسم العالم إلى يهود وأغيار، وكان نتنياهو يمثل اليهود والمجتمع الدولية مجسدا بممثليه في الجمعية العامة يمثل الأغيار، بل استفز العالم بتقليله من شأن الشرعية الدولية والجمعية العامة خصوصا وباتت إسرائيل بعد خطاب نتنياهو اضعف مما كانت قبله.

ولكن... وحيث أننا لسنا في وارد مناظرة خطابية يكون الحكم فيها مؤسسا على جمالية النص وقوة تأثيره على المستمعين بل في قدرة الخطاب على التأثير في مواقف الدول النافذة في النظام الدولي والقدرة على تغيير الواقع، وحيث أن العقل والمزاج النفسي العربي ينبهر بالخطاب والشعارات على حساب التعامل مع الواقع، وحيث أن قرارات الشرعية الدولية لا تخلق لوحدها حقوقا سياسية للشعوب ولا تطبَق من تلقاء ذاتها، بل هي كاشفة لحقوق يتمسك بها أصحابها ويناضلون من اجلها، وصيرورة قرارات دولية واقعا على الأرض يعتمد على موازين القوى والعمل على الأرض وليس على ترديد شعارات وخطابات التمسك بالثوابت والحقوق، فعلينا الانتقال في الحكم من الانفعال إلى الفعل وإلى تحكيم العقل السياسي الواقعي، فالواقع لا تغيره الخطابات والشعارات بل الممارسة المدعومة بالقوة المادية لأن الحق يحتاج للقوة والفعل حتى لا يبقى مجرد شعار، لكل ذلك علينا الانتقال من حالة النشوة العاطفية والانفعالية إلى حالة التفكير العقلاني بالواقع، والتساؤل ماذا بعد إلقاء أبو مازن لخطابه؟ وماذا بعد تقديم طلب قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة؟وماذا بعد أيلول؟

عاد الرئيس أبو مازن لفلسطين بدون قرار العضوية حتى الآن وعاد مع رفض أميركي وإسرائيلي قاطع وموقف أوروبي غير مشجع وحالة انقسام فلسطيني زادها الذهاب للأمم المتحدة تأججا.هذه الأطراف والحيثيات هي مفاتيح حل القضية الفلسطينية والقدرة على التأثير في مجرياتها وليس المجتمعون في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة والخطابات التي ألقيت فيها.لسنا متفائلين أن يوافق مجلس الأمن على الطلب الفلسطيني بصيغته المُقدمة الآن على أقل تقدير، وندرك بان أروقة الأمم المتحدة تشهد اليوم مساومات وضغوط وابتزازات للتأثير على مواقف الدولة تشبه ما جرى قبيل التصويت على قرار التقسيم عام 1947، ونخشى أن يبقى الطلب الفلسطيني لأشهر أو سنوات تائها في أروقة ودهاليز الأمم المتحدة، ولكن مع قرار دولي أو بدونه ولأن الحق الفلسطيني في الدولة غير مرهون بقرار دولي، فإن مهام وخطوات عاجلة يجب أن يسارع الفلسطينيون لاتخاذها أو التفكير بها حتى لا يتحول الطلب الفلسطيني بالاعتراف بعضوية فلسطين على حدود 67 من دون الحصول على اعتراف دولي بالدولة لتنازل مجاني:

1- يجب انتزاع قرار الاعتراف بالدولة بسرعة والانتقال بسرعة أكبر من الاعتراف القانوني إلى تجسيد السيادة على أرض فلسطين، بموافقة دولية أو بدونها، من خلال التسوية السلمية أو بدونها، وعلينا أن نذكر بأن عمر قرار التقسيم وقرار عودة اللاجئين يزيد عن ثلاث وستين سنة وإلى الآن بدون تنفيذ، وما كان يحكم الصراع في المنطقة منذ ذلك التاريخ ليس الشرعية الدولية وقراراتها بل الحرب والقوة وموازينها.التوقف عند تقديم طلب العضوية سيكون بمثابة تنازل مجاني عن حق أكبر كان يمنحنا إياه قرار التقسيم، فهذا الأخير كان يمنح الفلسطينيين حوالي 45% من مساحة فلسطين أما الطلب الفلسطيني فيقتصر على 22% فقط.

2- الإدراك بأننا وبعد أيلول سندخل في منعطف جديد إن كان الرئيس أبو مازن سماه الربيع الفلسطيني فإن هذا الربيع كالربيع العربي سيواجه بقوى متعددة تحاربه وتحاول أن تؤثر سلبا على مجرياته بوسائل متعددة بدءا من الحصار المالي والتشويه الإعلامي إلى ممارسات صهيونية على الأرض كأن تستبق إسرائيل الأمر بضم بعض مناطق الضفة وخصوصا التكتلات الاستيطانية أو تكثف عمليات الاستيطان أو تهرب نحو التصعيد العسكري في قطاع غزة.

3- خطاب الرئيس ومن خلال حديثه عن العدالة النسبية توافق مع ما تم التفاهم عليه وطنيا ونعتقد انه بدد كثيرا من التخوفات وبالتالي يفترض أن يكون مدخلا لإعادة تفعيل المصالحة الوطنية، فالمنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة يحتم على كل القوى السياسية التفكير الجاد بوضع إستراتيجية وطنية جديدة تقوم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب والتفهم المشترك لظروف وحتى لأخطاء الطرف الآخر.

4- يجب عدم تفويت هذه اللحظة التاريخية حيث الاصطفاف الدولي المساند للقضية الفلسطينية، وحيث الكراهية لإسرائيل وتزايد عزلتها دوليا، وليس المهم إن كان هذه التأييد العالمي بسبب حكمة وواقعية الرئيس أبو مازن أو بسبب المقاومة المسلحة، المهم أن العالم ينتصر لفلسطين وليس لحزب أو زعيم.ونتمنى ألا نفوت هذه اللحظة كما فوتنا فرصا أخرى حتى بات يحق القول بأن نخبتنا السياسية من أسوء النخب السياسية بسبب تفويتها للفرص ولعدم قدرتها على توظيف معاناة وتضحيات الشعب.

5- ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والأكاديميين من كل الفصائل الفلسطينية مع الاستعانة بخبراء عرب ودوليين لبحث تداعيات طلب عضوية فلسطين على القرارات الدولية السابقة بشان فلسطين وتأثير الاعتراف بعضوية فلسطين دولة على حدود 1967 على الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة وعند الدول التي اعترفت أو ستعترف بفلسطين دولة.

6- مع تفهم تأكيد الرئيس أبو مازن على المفاوضات إلا إنه يجب الحذر من مفاوضات جديدة على أساس اتفاقية أوسلو التي قامت على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338، فهذان القراران لا يتحدثان عن أية حقوق سياسية فلسطينية بل لا يخاطبا الفلسطينيين، والعودة للمفاوضات على أساس اتفاقية أوسلو التي تعتبر الضفة وغزة أراضي متنازع عليها وفي أفضل الحالات أراضي عربية محتلة يتناقض مع طلب عضوية فلسطين الذي يعتبر الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة أراضي فلسطينية محتلة.

7- مع تثمين حديث الرئيس عن إعادة النظر بالجانب الاقتصادي لاتفاقية أوسلو، فهذه الخطوة منفردة لا تكفي، لأننا نخشى أن تؤدي هذه الخطوة لتحرير إسرائيل من مسؤوليات والتزامات مالية واقتصادية كدولة احتلال وإلقاء هذه المسؤولية على العرب والفلسطينيين مع بقاء الاحتلال.ومع كامل الشكر اللدول العربية والإسلامية التي أبدت استعدادا لتمويل السلطة في مواجهة تهديدات بقطع التمويل عنها إلا أن يجب الحذر فالأمور أكثر تعقيدا من مجرد توفير تمويل لإعاشة الفلسطينيين.

8- في حالة استمرار التعنت الإسرائيلي والأميركي نتمنى أن تفكر منظمة التحرير بإعادة النظر بالاعتراف المتبادل بينها وبين إسرائيل الذي تم توقيعه قبيل توقيع اتفاقية أوسلو، وذلك بإعادة ربط الاعتراف بإسرائيل باعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالدولة الفلسطينية معا لان هذه الأخيرة انبثقت بقرار من منظمة التحرير.

إبراهيم أبراش

Ibrahemibrach1@hotmail.com

www.palnation.org