العاهل الاردني: التعديلات الدستورية تحفظ التوازن بين السلطات

تعديلات قد لا تلبي طموح الأردنيين

عمَّان ـ اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد ان التعديلات المقترحة على الدستور الاردني "تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة"، مؤكداً انها تتضمن "انشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين" في البلاد.

وقال الملك عبد الله في كلمة بمناسبة تسلمه التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور ان "التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة".

واوضح ان "أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع".

واضاف ان "الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) الى 25 عاماً".

وتبلغ نسبة الشبان والشابات حوالي 70% من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم حوالي ستة ملايين نسمة.

ورأى الملك في كلمته التي القاها في باحة قصر رغدان بحضور عدد من الامراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية وفعاليات سياسية وإعلامية بأن هذه التوصيات هي "خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية".

وتشمل التعديلات على "انشاء المحكمة الدستورية" و"انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات" و"محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية" و"اناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية" و"الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني" و"تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة".

وكان العاهل الاردني شكل في 26 نيسان/ابريل الماضي اللجنة برئاسة احمد اللوزي وعضوية عشر شخصيات ابرزهم طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب لاجراء تعديلات على الدستور الاردني.