المغرب: انتخابات برلمانية مبكرة بعد الاصلاحات الدستورية


حرية التعبير متاحة في المغرب اليوم

الرباط - قالت مصادر حزبية الاحد ان المغرب سيجري انتخابات برلمانية مبكرة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بعد الاصلاحات الدستورية التي تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في اطار الربيع العربي.

وكان 20 حزبا سياسيا اتفقت من حيث المبدأ خلال محادثات ليل السبت الاحد مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على اجراء الانتخابات قبل موعدها بعام في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اقرار الناخبين باغلبية كبيرة خطة اصلاحات تهدف للحد من سلطات الملك محمد السادس في استفتاء جرى في الاول من تموز/يوليو الماضي.

وقال رئيس الوزراء عباس الفاسي الامين العام لحزب الاستقلال "اتفقت الاحزاب ووزارة الداخلية على اجراء الانتخابات في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".

ولم يحدد الفاسي موعدا للانتخابات غير ان مسؤولين حزبيين قالوا انها ستجري في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر او في موعد قريب منه.

وقال الحسن الداودي نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي "تم الاتفاق على موعد الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر ولكن يمكن تغيير الموعد لبضعة ايام لقربه من اجازة عيد الاضحى".

واكد المسؤولون في حزبين يساريين هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل موعد الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية لتأكيد الموعد.

وكان الملك محمد السادس قد دعا الى سرعة اجراء انتخابات في خطاب القاه في اواخر الشهر الماضي. وطرح الملك الاصلاحات الربيع الماضي في اعقاب اسابيع من الاحتجاجات في المغرب بعد الاحتجاجات التي اطاحت بزعيمي كل من تونس ومصر رغم بقائهما في السلطة امدا طويلا.

وبمقتضى الدستور الجديد سيحتفظ الملك برئاسة الدولة والجيش فضلا عن وضعه الديني في المغرب، غير ان رئيس الوزراء، الذي يختار من الحزب الاكبر المنتخب في البرلمان، سيرأس الحكومة.

ومن شأن تعديلات اخرى منح سلطات اكثر للبرلمان وتحقيق استقلال القضاء وتوفير ضمانات جديدة للحريات المدنية.

وقد شجب المنتقدون تلك الاصلاحات باعتبارها شكلية ودعوا لقيود اكثر على صلاحيات الملك وحاشيته.

ومازالت المجموعة الرئيسية وراء الاحتجاجات، حركة 20 شباط/فبراير، تواصل اجراء تظاهرات منتظمة للدعوة لمزيد من الاصلاحات.