فتح تحسم أمر دحلان: الفصل والإحالة إلى القضاء

عباس يكسب المعركة

رام الله ـ ذكر شهود عيان ان عدداً كبيراً من قوات الأمن الفلسطيني داهمت الخميس منزل القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان الذي احيل ملفه الى القضاء بتهم فساد.

وقالت مصادر امنية ان دحلان كان في المنزل لحظة المداهمة الا انه لم يتم المس به وطلب منه البقاء في غرفته، لكنه تم اعتقال حوالي عشرة من مرافقيه ومصادرة اسلحة واجهزة كمبيوتر واتصال.

وقال شاهد عيان قريب من منزل دحلان "سمعت اصوات كثيفة لتنظيف اسلحة، واعتقد ان هذه الاسلحة كانت تصادر من منزل دحلان وكان يتم التأكد من خلوها من الرصاص".

واضاف الشاهد ان القوات الامنية اغلقت منطقة المنزل ومنعت احداً من المرور.

وكانت محكمة حركة فتح رفضت الاربعاء طلباً تقدم به دحلان ضد قرار فصله من الحركة بسبب تهم تتعلق بالفساد، وقررت الهيئة احالة ملفه الى القضاء.

وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح طالباً عدم الكشف عن اسمه ان "مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان الى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة".

وقال عضو آخر ان "المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية".

وأوضح جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية بأن قرار المحكمة الذي صدر الاربعاء تضمن "رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي".

واضاف ان القرار تضمن ايضاً "التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان".

واشار الى ان "القرار اعطى فرصة اخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال امام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال اسبوعين من تاريخ القرار، وإلا يصبح القرار نافذاً قطعياً، ويعود الامر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص".

الا ان دحلان اعلن من خلال بيان نشره الاربعاء على موقع الكتروني فلسطيني بانه سيتوجه الى امين سر حركة فتح لمطالبة الحركة بالتحقيق معه وفق الاصول القانونية في التهم المنسوبة اليه.

ويحظى دحلان بحصانة برلمانية، كونه نائباً في المجلس التشريعي، تمنع اعتقاله الا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين فتح وحماس.

وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلنت في منتصف حزيران/يونيو ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.

ويعد دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.

وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الاول/ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه بـ"التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها".

وذكرت وسائل اعلام حينذاك ان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بانه حرض قيادات في فتح على انهم احق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.

كما اتهموا دحلان بالسعي لتعزيز نفوذه في الاجهزة الامنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".

وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب/اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.

وقد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.

وشغل دحلان كذلك منصب وزير الامن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الاولى التي شكلها محمود عباس في 2003 ومنصب مدير الامن الوقائي في قطاع غزة منذ تاسيس السلطة الفلسطينية من 1994 الى 2003.

وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس مسقط رأسه في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي.

ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة وقد تعلمها في السجن. كما شارك في مفاوضات سلام مع اسرائيل.

ودحلان المولود في 1961 اعتقل في السجون الاسرائيلية مرات عدة بين 1981 و1986 ثم طرد الى الاردن في 1988.

وقد انضم الى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

بعد توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد الى غزة وتسلم الامن الوقائي الذي كانت احدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي الى عرقلة عملية السلام.